جامع الشتات-ج3-ص364
والله العالم.
كتاب المزارعه من المجلد الثانى: 170: سوال: زيد از عمرو بذرى گرفته كه زراعت نمايد وبه طريق متعارف اربابى ورعيتى معمول دارد.
وزراع بذر را كاشته ودر عمل آوردن آن تفريط كرده.
آيا صاحب بذر را مى‌رسد كه مطالبه بذر ومنافع آن را از قرار بازديد اهل خبره نمايد يا نه؟ -؟.
و حقيقت مزارعه وبعضى از شرايط آن را بيان كنند.
جواب: از ظاهر سوال چنين فهيمده مى‌شود كه اين معامله به عنوان مزارعه بوده است.
وشرط شده بذر را به صاحب بذر رد كند.
واظهر بطلان اين عقد است.
واصل مزارعه اين است كه معامله واقع شود بر زمين به حصه معينه از حاصل آن.
خواه هر يك از بذر وعوامل هم مال صاحب زمين باشد وهمان عمل از غير باشد، وخواه بذر وعوامل يا احدهما از عامل باشد، وخواه مشترك باشد بينهما.
و هم چنين خواه زمين وعمل مختص احدهما باشد يا مشترك باشد بينهما، وخواه آن زمين بعينها ملك ايشان باشد، يا منافع آن ملك از ايشان باشد.
مثل اين كه به اجاره گرفته باشند زمين را.
ومشهور اين است كه شرط است تعيين مدت در آن به روز وماه.
وجمعى در اين شرط كرده‌اند كه مدت بايد به مقدارى باشد كه علم يا ظن حاصل باشد به اين كه آن زرع در آن زمان مى‌رسد.
وبعضى اكتفا كرده‌اند به ذكر تعيين مدت هر چند كمتر باشد از زمان رسيدن حاصل جزما.
نظر به اين كه ممكن است كه بعد راضى شوند كه زرع باقى بماند.
واين ضعيف است.
چونكه منشا تفويت غرض است وظاهرا سفه است.
مگر اين كه به قصيل هم توان منتفع شد، ومقصود آن باشد كه اگر مالك راضى بشود قصيل را قسمت كنند.
ودر اكتفا به تعيين مزروع از ذكر مدت، دو وجه ذكر كرده‌اند.
واگر اجماع در اشتراط تعيين مدت نباشد قول به كفايت آن قوت دارد.
چون تعيين مزروع به منزله تعيين مدت است نظر به عادت.
واختلاف جزئى كه در بعضى سالها به حسب اختلاف هوا بهم مى‌رسد مغتفر باشد.
ولكن مخالفت ظاهر اصحاب مشكل است.
وآن از عقود لازمه است، وظاهرا، خلافى در اين نيست، بلكه اجماع بر آن نقل شده.