جامع الشتات-ج3-ص363
واما مسأله دعوى بكر: اگر دعوى او به ثبوت شرعى برسد زمين خود را صاحب مى‌شود.
ولكن درختها مال عمرو است بكر را به درخت رجوعى نيست.
وبكر اجرت المثل زمين خود را كه در اين مدت در تصرف عمرو بوده از عمرو مطالبه مى‌كند.
وعمرو منافع اشجار خود را كه بكر عدوانا تصرف كرده، از بكر مطالبه مى‌كند.
وعمرو درختهاى خود را مى‌تواند بكند وزمين را هموار كرده از عيب بر آورده تسليم بكر نمايد.
واما مسأله رجوع عمرو به متروكات زيد به جهت استيفاى غرامت ونقصان: پس آن تفصيلى مى‌خواهد ومحتاج به تأمل.
والحال فرصت نيست.
واما مسأله اجرت المثل: [ اجرت المثل ] هر زمينى را اهل خبره آن بلد بهتر مى‌دانند، به آنها بايد رجوع كرد.
بهتر آن است كه اهل خبره دو نفر مرد عادل باشند.
وشايد به يك نفر عادل هم توان اكتفا كرد.
واگر آنهم ميسر نشود به قول جماعتى كه مظنه به صدق آنها حاصل شود هم مى‌توان اكفتا نمود.
والله العالم.
169: سوال: هر گاه زيد ملكى را بفروشد به عمرو به بيع خيار شرط، وبيع لازم شود.
وبعد از لزوم، زيد بدون اذن عمرو در آن زرع كند.
ودر حال شغل زمين به آن زرع اجاره كند آن را از عمرو در مدت معينه.
وآن مدت تمام شود قبل از كمال زرع و رسيدن هنگام حصاد.
عمرو چه تسلطى دارد؟.
جواب: هر گاه مى‌داند كه مدت مزبوره در عادت آن قدر نيست كه زرع مذكور در آن زمان برسد، ومقصود او هم قصيل (1) نيست كه هر گاه عمرو راضى نشود به ماندن زرع آن را در حال قصيل بريده به مصرف برساند.
اظهر بطلان اجاره است، وعمرو مستحق اجرت المثل زمان اجاره است.
واز براى او اختيار هست كه در انقضاى مدت، ازاله زرع را بلا عوض بكند، واينكه باقى بگذارد واجرت باقى زمان را بگيرد تا زمان حصاد.
و هر گاه قصور زمان مدت اجاره به جهت سانحه خارجيه باشد (مثل سردى هوا) پس بايد عمرو بگذارد تا زرع حصاد شود.
واجرت المثل اين مدت زمان آخرى را بگيرد.
1: قصيل: بوته‌هاى گندم وجو كه قبل از دانه بستن به عنوان علوفه درو شود.