جامع الشتات-ج3-ص361
كتاب المزارعة والمسافات (من المجلد الاول) 168: سوال: هر گاه زيد قطعه ملكى بعمرو داده كه باغ نمايد.
تا سه سال منافع زمين مختص عمرو باشد وبعد از سه سال باغ مزبور بالمناصفه بوده باشد.
بكر آمده ادعا مى‌نمايد كه زمين مزبور مال من بود وزيد غصب كرده.
وادعاى بكر هر گاه بثبوت برسد عمرو مى‌تواند كه اخراجات باغ را از متروكات زيد اخذ نمايد يا نه؟ -؟ و هر گاه بكر محصول باغ مزبور را عنفا برده باشد، بايد عمرو رد نمايد يا نه؟ -؟ ومحصول تابع اشجار است يا تابع زمين؟ -؟ وآيا عمرو تسلط بر قلع اشجار مغروسه خود دارد يا نه؟ -؟.
وآيا مى‌تواند غرامت محصول را از بكر اخذ نمايد يا نه؟ -؟.
واجرة الارض چقدر مى‌باشد؟.
جواب: اصل معامله مغارسه باطل است.
(1) و هر گاه كسى اين معامله را كرده باشد
1: اين همان مبحث (توقيف) و (امضا) است كه در جلد اول ودوم نيز با آن سر و كار داشتيم.
وگفته شد كه اكثر متقدمين در اين مسأله طرفدار توقيف هستند.
يعنى معتقدند تنها آن تعداد معاملات صحيح ومشروع است كه از ناحيه شارع به نام اعلام شده باشند مانند بيع، اجاره، رهن، مضاربه و.
و.
وچون معامله‌اى بنام (مغارسه) از طرف شارع ودر زبان شارع نبوده واعلام نشده پس چنين معامله‌اى باطل است.
وبر اين متفرع مى‌شود بطلان (سرقفلى) و (بيمه) وامثال آن.
مرحوم صاحب جواهر بر بطلان مغارسه ادعاى اجماع كرده است مى‌گويد (.
المغارسة باطلة عندنا،لان الاصل الفساد.
هذا العقد على نحو عقد المزارعة فان الاجماع بقسميه على بطلانه) – جواهر، ج 27 ص 93 و صاحب مسالك مى‌گويد (المغارسة معاملة خاصة على الارض ليغرسها العامل على ان يكون الغرس بينهما وهى مفاعلة منه وباطلة عندنا وعند اكثر العامه.
ولان عقود المعاوضات موقوفه على اذن الشارع وهى منفية هنا) – مسالك ج 1 ص 329، شهيد در لمعه مى‌فرمايد (والمغارسة باطلة ولصاحب الارض قلعه وله الاجرة، لطول بقائه).
پس مشاهده مى‌كنيم كه صاحب جواهر اصل در معاوضات را فساد مى‌داند مگر در جائى كه شارع اذن داده باشد.
واين نظريه را اجماعى مى‌داند.
واز بيان شهيدين نيز دستكم (عدم الخلاف) ظاهر مى‌شود.
اما گويا شهيد اول در لمعه به دليل ديگر غير از توقيف تكيه مى‌كند وآن (طول بقاى مغارسه) است نسبت به مدت بقاى مزارعه.
واين در صورتى است كه (جارو مجرور) را به (باطلة) متعلق بدانيم كه ظاهرا هم چنين است.
زيرا اجرت زمين منوط به طول بقاء وعدم آن نيست همان طور كه قبلا نيز ياد آورى شده فقهاى متاخر در مورد (معاملات) اجماعا به (امضا) معتقدند و مشروعيت معامله را منوط به اعلام عنوان آن از ناحيه شارع، نمى‌دانند وبدين ترتيب معاملاتى از قبيل بيمه وسرقفلى را صحيح مى‌دانند، با اين كه اين بينش با صريح اجماعى كه صاحب جواهر ادعا كرده مخالفت دارد.
واين بحث طولانى است ودستكم به ده‌ها صفحه نياز دارد.