جامع الشتات-ج3-ص339
اين كه (بخشيدم) را راجع به مجموع مذكور قبل (بخشيدم) بگيريم.
و هر گاه راجع به املاك بندر و كتب وغيره بگيريم – چنانكه بعد از ذكر (علاوه) فرموده‌اند – پس هر چند فى الجمله مناسبتى دارد به سبب اين كه همه بايد در اعيان باشد، ولكن گمان حقير اين است كه بخشيدم راجع به همه است.
ودر اول اموال معاملات را ذكر كرده از نقد و جنس ومطالبات، ودر ثانى عقارات واراضى و اثاث البيت وكتب (از اموال ساكنه كه منتقل نمى شود از جائى به جائى ديگر) را ذكر كرده.
وهمان كلمه (چيزى براى خود نگذارده‌ام) در آخر كلام، هم شاهد است.
بلى اشكالى كه در صحت هبه نموده‌اند در بسيارى از اموال وارد است، بعضى از حيثيت مورد، وبعضى از حيثيت تحقق قبض وعدم آن.
وتفصيل آنها محتاج به بسطى [ است ] كه نه حال وفا به آن مى‌كند ونه فرصت.
واما حكايت مسبوقيت اين وصيت و هبه، به هبات و اقرارات ديگر: (1) پس آن بر فرض ثبوت آنها، منافى صحت هبه ديگر نمى‌باشد.
(2) وحق اين است كه اين امور محتاج است به مرافعه.
واستفتا وفتوى در اينها بى فايده و مورث فساد وفتنه است.
خصوصا با اجمال واهمال آن كاغذها.
167: سوال: من مات وكان عنده مال مضاربة – بالاقرار او بالبينه – ولم يعلم وجود مال المضاربة فى تركته ولاعدمه ( بعد الموت ) بوجه من الوجوه.
فما حكم مال المضاربة؟.
و ما تكليف الوارث فى التركة؟.
جواب: صرح المحقق فى الشرايع والعلامة فى بعض كتبه وغيرهما، با نه يحكم بكونه ميراثا.
ولكن استشكلوا فى ضمان المضارب وتعلق المال بذمته فيخرج من تركته.
فالنظر (3)الى عموم قوله (ص) (على اليد ما اخذت حتى تودى)، (4) والى دخوله تحت يده باليقين،
1 و 2: عبارت نسخه: واما حكايت مسبوقيت اين وصيت وهبه به هبات و اقرارات براى ديگران پس فرض ثبوت آنها معنى از براى صحت هبه به ديگران نمى‌باشد.
– توضيح: گفته شد كه افزوده‌هائى در اين سوال و جواب رخ داده است.
3: در نسخه: نظرا.
4: مستدرك، ج 2 ص 504، ابواب الوديعه، باب 1 ح 12.