جامع الشتات-ج3-ص338
(بعلاوه اين كه خلاف ظاهر.
).
كه حاصل آن اين است كه: مراد موصى تفريق محاسبه شراكت است كه به حسب تخمين، شصت هزار روپيه اصل مال ومنافع موصى بوده، و تتمه، مال ومنافع صغار.
پس چيزى باقى نمى‌ماند كه متعلق هبه باشد.
وهبه مال غير بى معنى است.
پس مى‌گوئيم كه: آنچه به فهم حقير مى‌رسد اين است كه غرض موصى اين نباشد كه تعيين مال طرفين با منافع، شده باشد باجمعها.
بلكه مراد اين است كه حصه مال المشاركه صغار را تخمينا در ضمن باقى اموال منظور داشتم وزيادتى را به آنها هبه كردم، و شصت هزار روپيه هم از براى خود قرار دادم وبه آن اكتفا كردم.
هر چند حصه من بيش از اين مى‌شد.
وشاهد بر اين همان عبارت آخر موصى است كه گفته است (ديگر هبه ودينارى براى خود نگذاشته‌ام).
زيرا كه اگر مراد تفريق مال المشاركه بود على سبيل التخمين، جميع ما يعرف او [ همان ] شصت هزار روپيه از مال المشاركه بود (1) و ديگر چيزى باقى نمى‌ماند كه براى خود واگذارد.
يا وانگذارد.
وقسرا اين شصت هزار وآن باقى اموال از باب حصه مال المشاركه (كه حق هر يك [ بود ]) مى‌شد.
وشاهد ديگر (چنان كه فرموده‌اند) [ اين است ] كه اموال مذكوره غير معلوم المقدار است وهبه آن صحيح نيست پس چگونه مى‌تواند شد كه اموال مجهوله [ را ] در عوض مال المشاركه قرار دهد واز حصه خود تعبير به شصت هزار كند واز ايشان را در عهده جهالت بالمره گذارد.
وشاهد ديگر اين كه: اين مجموع از باب المشاركه صغار نيست كه در اول گفته (بعض ما يعرف خود را هبه كردم وبه شراكت خود در آنها تجارت كردم) چگونه باشد كه حصه خود از مال المشاركه ومنافع، آن قليل وجه شد كه شصت هزار است، وحصهصغار كه بعض ما يعرف بود با منافع، چندين مضاعف است.
اينها همه مبتنى است بر
1: عبارت نسخه: زيرا اگر مراد تفريق مال المشاركه بود على سبيل التخمين وجميع ما يعرف او بعد از وضع شصت هزار روپيه از مال المشاركه بود.