جامع الشتات-ج3-ص334
اين بنده را مالى وملكى باقى نيست.
واحدى را در آن حقى ودعوائى نيست.
وسواى شصت هزار روپيه كه در صدر ذكر شد ديگر دينارى وجه (1) براى خود نگذارده‌ام.
وبعضى از فضلاى عصر فتوى به صحت وصيت اخير داده.
متمسك شده به اين كه قول وتصرف (ذى اليد) در (مافى اليد) خود، ممضى ونافذ است، واين منافات ندارد با اين كه سابق بر اين مال اولادش را ولايتا در تصرف داشته.
چون علم به بقاى عين مال آنها در اين حال نيست.
وبه جهات مختلفه اين فتوى را صحيح نمى‌دانيم.
چون ظاهر بلكه صريح عبارت (جمله مال از فرزندان مذكور است) اين است (2) كه على سبيل التخمين شراكتى كه داشته است با آن دو طفل (3) در مال موهوب به ايشان وما يملك خود، [ را ] به اين نهج تفريق نموده كه اصل مال خود را شصت هزار روپيه قرار داده وتعيين كرده، و اصل وجه موهوب [ را ] به‌ايشان داده با منافع ايام شراكت [ وبا ] ما بقى از جنس ونقد و مطالبات وغيره.
پس چنانكه بعد از اين اقرار – به اين كه مجموع ما بقى مال ايشان است از باب اصل ومنافع مال شراكت، ومرا مالى نيست سواى شصت هزار روپيه – [ اگر ] ذكر
1: اين جمله در متن پاسخ ميرزا (ره) به صورت (جبه ودينارى براى خود نگذاشته‌ام) تكرار شده.
2: عبارت نسخه:.
صريح عبارت بنابر اين كه سابق به موجب هبه نامه جمله مال از فرزندان است مذكور اين است.
3: نسخه: بدل: با آن دو صبيه.
– توضيح: گويا يكى از نسخه برداران نتوانسته مسأله را به طور صحيح در ذهن خود تصوير كند وچنين پنداشته كه تفاوت وصيت اخير با وصيت‌هاى قبلى اين است كه ابتدا پانزده هزار روپيه به دو دختر وصيت كرده بوده.
سپس در وصيت اخير همه چيز را به دو پسر داده.
و هم چنين ابتدا اثاث البيت را به دخترها داده بوده كه بعدا پشيمان شده وبه پسرها داده است.
در حالى كه موضوع فقط ميان دو پسر (دو صبى) وخود پدر است.
وسخن در اين است كه اگر وصيت اخير صحيح باشد همه چيز غير از شصت هزار روپيه مال دو پسر مى‌شود.
واگر وصيت اخير باطل باشد حق دو پسر همان پانزده هزار روپيه ومنافع آن (به قدر الحصه از مال الشركه يا مال المضاربه) مى شود.
وبقيه به عنوان مال ميراث ميان دو پسر مذكور وساير ورثه (كه احتمالا نامادرى بوده) تقسيم مى‌شود.
نسخه بردار مذكور هر كسى بوده خدايش بيامرزد، بر اساس تصور خودش چنان بلائى بر سر مسأله آورده وجملاتى بدان افزوده كه موجب گرديد زمان مديدى براى اصلاح آن صرف شود.