جامع الشتات-ج3-ص331
مملوك صاحب پول مى‌شود كه الحال كنيز مال او شده به سبب اجازه.
و هر گاه عالمابالحرمة دخول نكرده بلكه شبهه او را عارض شده.
پس آن ولد از او است.
ولكن بايد پدر قيمت او را (در روزى كه زنده متولد شده) به مالك كنيز بدهد.
باقى ماند سخن در عوض دخول كردن به كنيز غير كه عوض آن چه چيز است؟.
اظهر واشهر اين است كه عشر قيمت او است، اگر باكره بوده.
ونصف عشر، اگر ثيب بوده.
و هر گاه كنيز را به ذمه خريده وبعد از آن، قيمت را از مال مضاربه داده، در اين صورت كنيز مال او مى‌شود وام ولد مى‌شود.
وبايد مال مضاربه را به صاحبش برساند.
ودر صورت عجز ظاهر اين است كه در اينجا ام ولد را توان فروخت به جهت اداى ثمن رقبه او.
165: سوال: زيد تنخواهى به (حق السعى) يا به عنوان مضاربه، به عمرو داد كه معامله شرعيه نمايد.
تنخواه مزبور را نيز عامل على حده جنسى خريد نمود [ و ] ارسال به ولايت ديگر نموده در نزد شخصى به اطلاع زيد.
وشخص عامل متوفى گرديده.
و حال تنخواه مزبور معلوم نيست كه چه شده؟ آيا مراجعه از ولايات بعيده نموده يا نه؟ -؟ وبر تقدير معاودت آيا بعد از فروش وجه آن مخلوط به مال عامل شده يا به صاحبش رد شده؟ -؟ واحتمال اين نيز – نظر به بعضى قراين – مى‌رود كه مدفون بوده سرقت شده باشد.
آيا از مال عامل با وجود صغار، وصى مى‌تواند تنخواه امانت را رد نمايد يا نه؟ -؟.
وعدم وصيت تفريط است يا نه؟ -؟.
وبر تقدير تفريط بودن عدم وصيت، آيا عدم فرصت بعد از شدت مرض وظن به موت، عذر هست يا نه؟ -؟.
جواب را مفصلا به وجه اوضح قلمى فرموده باشند.
جواب: در صورت سوال، اشكال در عدم دخول مال المضاربه در تركه نيست، از حيث اين كه مال المضاربه است.
واما حكايت تعلق ضمان: پس اظهر عدم آن است.
به سبب اصل برائت ذمه.
وتمسك به (اصل بقاى مال در خارج) منشأ ضمان نمى‌شود مادامى كه تقصير در رد آن نكرده است، واصل عدم تقصير است.
گاه است كه مصلحتاقتضا كرده كه او را دفن كرده باشد در جائى، به سبب مانعى رد آن ممكن نشده تا