جامع الشتات-ج3-ص327
واز آنچه بيان كرديم جواب از اكثر سخن‌هاى سائل، معلوم شد.
اما اين كه گفته است كه (اصل عدم وجدان مال [ از ] خارج است)، آن معارض است به اين كه اصل عدم تعلق حق صاحب مال است به اين مال معين مجهول الحال.
واين هر چند معارض است به (اصل عدم تعلق حق مضارب به آن) نيز.
ولكن يد حاليه، مرجح اول است.
واما اين كه گفته است كه (استصحاب مقتضى حكم [ به ] بقاى مافى الذمه است)، مندفع است به اين كه كى آن مال متعلق به ذمه مضارب شد تا بقاى آن مستصحب باشد؟! مگر يد مضارب يد امانتى نيست؟! بر ذمه امين چيزى متعلق نمى‌شود مگر با تفريط.
واما استصحاب بقاى مال، هر چند راهى دارد (1) ولكن اين مستلزم اشتغال ذمه نيست تا اين كه (2) از اين مال وضع شود.
زيرا كه گاه است كه همان مال بر سبيل معامله صحيحه در نزد ديگرى باشد وآنهم مرده باشد.
يا باشد وكسى نداند.
ومضارب هم تقصيرى نكرده باشد.
بلكه گاه است شاهد گرفته باشد ووصيت هم كرده باشد، لكن شهود مرده باشند، يا غايب باشند.
واما اين كه گفته است كه (اين معنى موجب حرج وسد باب مضاربات مى‌شود.
چونرب المال، مال را به مضارب مى‌دهد واو به بلاد بعيده مى‌رود، ورب المال را ممكن نيست اشهاد بر اين كه آن مال از او است)، مندفع است به اين كه اما فرموده است (الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر) (3) با آن تاكيد واهتمام هر گاه رب المال اعتنا به كلام امام خود نمى‌كند ومسائل تجارت را فرا نمى‌گيرد ومعامله مى‌كند وبه سبب جهل به مسأله به نقصان عظيم مى‌افتد، تقصير بر خود او است وبر خدا وحجج او بحثى نيست.
هر گاه اين مسأله را ندانسته كه مال مجهول دريد مضارب در حكم ميراث است – چنانكه اكثر علما تصريح كرده‌اند – پس خود مقصر است.
و هر گاه دانسته است سد وبندى بكند كه به چنين بلائى نيفتد.
يا [ با ]
1: در نسخه: ندارد.
2: ودر نسخه: كه بايد.
3: وسائل: ج 12 ص 282، ابواب آداب التجاره، باب 1 ح 1.