جامع الشتات-ج3-ص324
نماء ومنافع مال المضاربه بهم رسيده باشد).
ووارث زيد مى‌گويد كه: مال المضاربه در دست او بوده واز بلد بيرون رفته وبه قصد تحصيل منفعت وداد وستد بيرون رفت، و مال ونماء از مايه بر مى‌خيزد.
واصل عدم وجدان [ از ] خارج است.
واستصحاب مقتضى حكم به بقاى مافى الذمه، است.
(1) وبدون آن حرج لازم مى‌آيد.
بلكه سد طرق مضاربات مى‌شود.
زيرا كه رب المال مال را مى‌دهد وعامل به بلاد بعيده مى‌رود وفوت مى‌شود.
كجا ممكن است رب المال را كه اقامه شاهد نمايد كه مال مخلف عامل از رب المال است.
پس رب المال بلامال مى‌ماند ووارث مضارب بى مال صاحب مال مى‌شود.
واحتمال اين كه ح؟ بتا باشد يا ديگرى بخشش كرده باشد، احتمال نادر است.
ونادر كالمعدوم.
حق ثابت ومضاربه ثابته را با اين قبيل احتمالات آيا مى‌توان باطل كرد؟ وبايد حكم نموده شود به آن كه كل تركه از وارث عمرو است؟.
ووارث زيد بايد به ثبوت رساند كه مخلف عمرو اليوم از مال المضاربه مى‌باشد، يا آن كه وارث عمرو بايد به ثبوت رساند كه مورث من اين مخلف را از خارج بهم رسانيده؟ -؟.
و حال آن كه شارع [ فقط ] تركه‌اى [ را ] كه مال ميت است حكم به ارث نموده.
و [ در اينجا ] يد مضارب بر او صدق مى‌كند (2) با وجود تحقق عنوان مضاربه چگونه وارث عمرو مخلف را مال خود داند؟ حجت او نيست چيزى مگر آن كه دريد او بوده.
ويد او (يد مضارب) (3) است.
پس بايد (وصف عنوانى) به استصحاب باقى باشد تا خلاف آن به ظهور رسد.
اگر بنا را به اين بگذاريم مخالفت قواعد شريعت نشده.
وعموم آيات ارث، بعد از تحقق ملكيت مورث است، ودر صورت مفروضه ملكيت بالاستقلال تحقق نيافته است.
پس [ يا بايد بنا را بر اين گذاشت تا ] ضرر وحرج لازم نيايد وسد طرق معروف وتضييع
1: عبارت نسخه: به بقاى ما فى اليد است.
توضيح: دليل اين اصلاح (علاوه بر هر چيز) پس از حدود دو صفحه خواهد آمد.
2 و 3:؟؟ يد او مضارب است نه يد مالك.