جامع الشتات-ج3-ص323
متوجه مى‌شود به مالك در (نفى علم به اين كه از راه جهل بوده).
وچنانكه در مسأله (تداعى در متاع بيت الزوجين او المرأتين) هر گاه صغير يا غائب در ميان باشد كه قسمممكن نباشد، وحاكم خواهد مال را قسمت كند همچنانكه [ اختصاص ] علامت تعيين است – مثل اين كه مختصات رجال از رجال ومختصات نساء از نساء وآنچه قابل هر دو است بينهما – حاكم به آن نحو قسمت مى‌كند بدون دعوى وقسم.
پس اقرار مجهول الحال در نفس الامر كمتر از اختصاص واشتراك، نيست.
پس اثر خود را مى‌كند در جائى كه تراضى نباشد.
پس در اينجا قول مالك مقدم است بدون احتياج به يمين، در صورت عدم ادعاى علم بر او.
زيرا كه مثبت حق، اقرار است لاغير، ومعارضى ندارد.
واز اين باب است كه (هر گاه وكيل كسى ملكى بخرد، وبايع در نزد حاكم اقرار كند به اخذ ثمن، وبعد از آن مطالبه كند قيمت را از موكل.
وموكل بگويد: تو اقرار كردى بر اخذ ثمن.
او در جواب بگويد: اقرار من از باب مواطات بود.
موكل بگويد: من علم ندارم به مواطات وتوبه اقرار خود ماخوذى).
خصوصا در وقتى كه وكيل هم فوت شده باشد.
بلى اگر ادعاى علم كند بر موكل به مواطات، قول قول موكل است بايمين.
واما كلام در مقام دوم (1) – كه فى مابين مالك وعامل دعوى شود به اين نحو كه عامل بگويد كه مايه وكل حصه ربح را منتقل نمودى به من به مبلغ نهصد تومان كه من اقرار كردم.
وبه غير نهصد تومان از من چيزى نمى‌خواهى.
ومالك بگويد كه سيصد و شصت تومان كه اقرار كردى كه از مطالبه من وصول كرده [ اى ] هم مى‌خواهم – -: پس در صورت اول ظاهرا قول مالك مقدم است با يمين.
واما در صورت ثانيه باز قول مالك مقدم است با يمين.
163: سوال: هر گاه زيد تنخواهى به عنوان مضاربه به عمرو مى دهد، وعمرو به بلاد بعيده مى‌رود.
وبعد از مدتى متمادى زيد وعمرو هر دو متوفى شده‌اند.
الحال وارث زيد ادعا مى‌نمايد كه (مافى اليد عمرو از بابت مضاربه بهم رسيده).
و وارث عمرو ادعا مى‌نمايد كه (بر من معلوم نيست كه مال المضاربه باقى بوده واين مال مخلف از
1: مراد از مقام دوم همان مطلب است كه گفت: جواب آن اين است كه در اينجا دو مقام است.