جامع الشتات-ج3-ص322
خلاف ظاهر است.
وظاهر كذب است وغالب علم است، واين ظاهر، مقدم است بر اصل.
خصوصا كه اين دعوى از اقرار متولد شده واصل در اقرار اخذ مدلول آن است، پس آن كه دعوى خلاف مدلول، مى‌كند، مدعى است.
و (لو ترك ترك) در ماده اين دعوى جديد هم بر او صادق است براى ادعاى خلاف ظاهر.
وفيه تامل.
[ زيرا ] علاوه بر اين كه مى‌گوئيم در صورتى كه عامل مدعى جهالت شود (وبگويد كه من نمى‌دانستم كه مال المضاربه درذمه قرار نمى‌گيرد) ظاهر اين است كه اين جهالت منشأ بطلان عقد مضاربه مى‌شود و ماخوذ است كه در ذمه او است وفرض همين است.
(1) پس عامل در اين صورت مدعى فساد است.
ومدعى صحت بر او مقدم است.
وجواب از دوم آن است كه: فرق (2) است مابين دعوى بعد از اقرار وبدون اقرار.
و ظاهر آن است كه در صورت اقرار با ادعاى جهل مزبور وقول مالك ( لا علم )، لازم است حكم به مقتضاى اقرار (3) تا خلاف آن به ثبوت برسد.
وجهالت حال مضر نيست به مقتضاى اقرار، چنانكه در ساير عقود دعوى اتفاق كرده‌اند بر اين كه (دعوى عدم قصد به مدلول، مسموع، نيست).
وچنانكه بينه ويمين احد اطراف اثبات است، اقرار هم احد اطراف است.
ومحض ادعاى جهالت به معنى اقرار وكيفيت مقربه، مخل به آن نيست.
و در اينجا ما مدعى جهالت را قسم مى‌دهيم با وجود قول مدعى عليه (لا اعلم).
به سبب آن كه محض دعوى مثبت امرى نيست.
وآن شخص مدعى خلاف اصلى است بر مدعى عليه.
ودر اينجا مدعى عليه در ميان نيست، بلكه بيان مدلول كلام خود را مى‌كند و مى‌گويد مراد من اين بود.
ومالك مى‌گويد من نمى‌دانم واقرار كردى ومدلول اقرار اين است و (اقرار العقلا على انفسهم جايز ما لم يعلم كذبه و خلافه).
پس قسمى هم متوجه مالك نمى‌شود، وبه مقتضاى اقرار عمل مى‌شود.
بلى، اگر ادعا كند عامل كه تو هم علم دارى كه اقرار من از راه جهل بود، قسم
1: در نسخه: ماخوذ است كه در ضمه نيست او فرق ما فرض همين است.
2: در نسخه: دو فرق است 3: عبارت نسخه: لا اعلم آن كه عالم ام لا اجر تا حاكم است در حكم.