جامع الشتات-ج3-ص321
ومنكر منقلب شوند به يكديگر، وتوجه يمين مختلف شود.
پس حاصل سخن در اين مقام در تفسير اقرار است وانكار آن.
وآن تفصيلات كه در آن ميان مى‌شود، مقام ديگر است.
واما اين دعوى عامل – كه چهار صد وپنجاه تومان از مال مزبور كه من اقرار كردم، از باب حصه مالك از مال المضاربه وربح آن بود – پس اين دعوى مكذب اقرار او است ومسموعه نيست.
زيرا كه مال المضاربه وربح آن متعلق به ذمة عامل نمى‌شود مگر در صورت تلف به تفريط عامل.
پس آن، انكار چيزى است كه اقرار به آن كرده بود، وانكاربعد از اقرار مسموع نيست.
بلى اگر عامل بگويد كه مراد من از اقرار (كه به ذمه من است) اين بود كه در ذمه من واجب بود جمع آن وتسليم آن.
يا آن كه [ بگويد ]: (گمان مى‌كردم كه همين كه مال به مردم دادم من مشغول ذمه اصل مال مى‌شوم به مجرد جمع آورى).
ودر شان او محتمل باشد اشتباه وغفلت وجهالت.
دور نيست كه بگوئيم دعوى او مسموعه است.
ولكن در اين صورت عامل مدعى است ومالك مدعى عليه.
وبا عجز از بينه، قول مالك مقدم است با يمين بر نفى جهالت هر گاه انكار قطعى كند جهالت را.
[ و ] بر نفى علم به جهالت هر گاه ادعاى علم كند بر او كه تو مى‌دانى كه من از راه جهالت اين اقرار را كردم.
وبدون يمين هر گاه هيچ يك از اين دو نباشد.
ودر اينجا دو سخن وارد مى‌آيد: يكى آن كه قول عامل در جهل، موافق اصل است كه عدم علم باشد.
پس منكر خواهد بود دوم آن كه در صورت [ ى ] كه مالك (1) در جواب بگويد كه (من نمى‌دانم كه تو صادقى در دعوى جهل يا كاذب) (2).
قول عامل را بايد قبول كرد، نه قول مالك را.
چون دعوى آن معارضى ندارد.
خصوصا بر مختار كه در جواب (لا اعلم)، مدعى قسم ياد مى‌كند ودعوى او ثابت مى‌شود.
وجواب از اول اين است كه: هر چند علم خلاف اصل است، لكن جهل هم در اينجا
1 و 2: عبارت نسخه: در صورت كه عامل در جواب بگويد كه تو نمى‌دانى كه تو صادقى.