جامع الشتات-ج3-ص319
مال زيد نزد جمعى بوده، ودر اين عرض سال سيصد وشصت تومان آن را وصول نموده‌ام، تتمه لاوصول مانده.
والحال زيد مى‌گويد: نهصد تومان ربط به تنخواهى كه نزد مردم بود، ندارد.
والحال نهصد تومان را به انضمام آنچه از مال من وصول نموده، مى‌خواهم.
والحالة هذه، قول كداميك مقدم است؟ وبعد از عجز از اثبات، قسم متوجه كى است؟ جواب: اقرار به مبلغ نهصد تومان در ذمه عمرو، محتمل است كه در نفس الامر از مال مالك به غير عنوان مضاربه در ذمه عامل قرار گرفته باشد ودخلى به مضاربه نداشته باشد.
ومحتمل است كه از بابت وجه مضاربه باشد.
يا به اين نحو كه بعد از مراجعه از سفر وتخمين محاسبه يا تحقيق آن، مالك اصل مايه وارباح خود را مصالحه كرده باشد با عامل كه مجموع به ذمه عامل باشد كه در مدت يك سال كارسازى نمايد.
و [ محتمل است ] اين كه راس المال وربح حصه مالك نهصد تومان شده باشد وعامل در سفر فسخ مضاربه كرده باشد به اذن حاكم شرع (كه ولى غايب است) بر وجه مصلحت در مدت يك سال در ذمه عامل.
و [ محتمل است ] اين كه به جهت تعدى عامل به ذمه او قرار گرفته باشد، وبعد به نحو مصلحت تا يك سال معامله شدهباشد.
وبه هر تقدير به مجرد اقرار اول كه گفته است (نهصد تومان از مال زيد در ذمه من است) آن مبلغ را بايد بدهد.
ديگر هر گاه نزاع شود كه مالك بگويد (اين غير وجه مضاربه است) وعامل بگويد (همان است وبه سبب احد امور ثلاثه به ذمه من قرار گرفته.
ومراد همين بود).
اين از باب اين است كه كسى اقرار كند كه ده تومان از مال زيد به ذمه من است وبه فاصله بگويد (اين قيمت اسبى است كه به من فروخته وقبل از قبض من تلف شده).
كه در اينجا بايد ده تومان را بدهد.
وباقى محض دعوى است.
پس قول مالك مقدم [ است ] با يمين.
1: در نسخه: بى فاصله.