جامع الشتات-ج3-ص318
زايد بر نفقه حضر را بر مى‌دارد، واين دو قول دليلى كه مقاومت كند با دليل مشهور، ندارند.
وبايد در آن موافق عادت وشأن (1) امثال خود را ملاحظه كند.
واگر اسراف كند بر او محسوب بايد داشت.
واگر بر خود تنگ بگيرد از براى او محسوب نمى‌شود.
يعنى عوض آن را مطالبه نمى‌تواند بكند.
وبعد از عود از سفر باقى مانده [ از ] نفقه وكسوه و اسباب، را داخل مال التجاره مى‌كند، يا نگاه مى‌دارد از براى سفر ديگر.
اينها در وقتى است كه شرط نشده باشد اسقاط نفقه.
و هر گاه شرط شده باشد لازم است وفاى به آن.
و هر گاه بعد شرط اذن بدهد، آن تبرع محض است، واستحقاقى ثابت نمى‌شود، وشرط در اينجا هر گاه بر انفاق باشد، فايده ندارد، الا تاكيد.
مگر اين كه شرط نفقه زايد بر متعارف باشد با تعيين آن.
ومقتضاى اطلاق نص وفتوى اين است كه انفاق مشروط به حصول ربح نيست.
بلكه هر گاه ربحى نباشد، از راس المال نفقه مى‌كند.
وبعضى مى‌گويند كه نفقه از ربح برداشته مى‌شود.
ومراد از سفر در اينجا سفر عرفى است نه سفر شرعى.
پس اگر قصد اقامه كند در جائى از براى تجارت، نفقه ساقط نمى‌شود.
و هم چنين هر گاه به قدر مسافت قصر نرود.
ولكن بايد سفر ماذوق فيه، باشد.
پس اگر به جائى رود كه ماذون نباشد، نفقه ندارد.
و هر گاه به غير مال مضاربه مال ديگر هم در دست داشته باشد كه معامله مى‌كند، نفقه را تقسيم مى‌كند نسبت به آن دو مال.
ولكن اشكال در اين است كه آيا ملاحظه عمل مى‌شود يا ملاحظه مال؟ -؟.
162: سوال: زيد چند سال بوده كه تنخواه به عمرو داده كه در سفر متوجهتجارت باشد.
وبعد از چند سال كه از سفر آمده ومدت چهار پنج ماه گذشته، عمرو نزد جمعى از عدول رفته واقرار نموده كه مقدار نهصد تومان از مال زيد بر ذمه من ثابت و لازم است كه بعد از يك سال به او رسانم.
وبر اين مضمون تمسكى نوشته وجمعى از عدول مهر كرده [ اند ].
وبعد از انقضاى مدت يك سال كه زيد مطالبه وجه حجت، مى‌كند، عمرو مى‌گويد كه چهار صد وپنجاه تومان از وجه حجت، تنخواهى است كه از
1: ودر نسخه: راى امثال خود.