جامع الشتات-ج3-ص317
است يا نه؟ -؟.
جواب: نظر به سوال وطريقه عرف وعادت كه منظور اهل معامله تحصيل ربح است وتعجيل در خريد كردن وبرگشتن مدخليت تمام دارد در اين معنى، وتاخير آن در ظاهر منشأ نقصان وكم شدن منفعت است، وگاه است كه هر گاه زود خريد مى‌كرد بر مى‌گشت دزد مال را نمى‌برد، واين خسارت به سبب تاخير حاصل شده.
بعلاوه اين كه مال را مالك به مضاربه داده كه از خود جدا نكند واو را ماذون نكرده كه آن را از خود جدا كند وبگذارد وبه سفر طولانى برود.
پس از اين جهت هم يك نوع تفريطى شده.
هر چند در نظر ظاهر، تلف مستند به جدا كردن از خود نشده مستند به تاخير شده.
و به هر حال ظاهر ضمان است.
مگر اين كه مضارب عذرى داشته باشد كه شرعا مسموع باشد.
وآن محتاج است به مرافعه.
(1) 161: سوال: هر گاه كسى مال به مضاربه گرفته است وبه سفر مى‌رود از براى معامله، نفقه او از مال مضاربه جايز است يا نه؟ -؟.
جواب: بلى جايز است كه عامل در آن سفر كه عمل تجارت مى‌كند در آن تمام نفقه خود را بردارد از جميع مال.
از ماكول ومشروب وملبوس واجرت مركوب وآنچه محتاج شود به آن خيك ومطاره وجوال وكرايه مسكن وغير ذلك، بنا بر مشهور، بلكه شيخ نقل اجماع بر آن كرده.
وصحيحه على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن (ع) (قال فى المضارب (2): ما انفق فى سفره فهو من.
جميع المال، واذا قدم بلده فما انفق ضمن نصيبه) (3) دلالت بر آن دارد.
وروايتى ديگر هم هست.
وبعضى گفته‌اند كه تمام نفقه بر خود او است مثل حضر.
وبعضى گفته‌اند
1: بديهى است كه مضارب با اجير فرق دارد.
واين اجير است كه بايد در وقت معين كارش را انجام دهد.
ميرزا (ره) با تكيه بر عرف در صدد است كه عامل را نيز موظف به وقت معين بنمايد.
به هر صورت اثبات استناد تلف بهتقصير عامل، جاى بحث است.
2: نسخه بدل: قال: فى المضاربة.
3: وسائل: ابواب المضاربه، باب 6 ح 1.