جامع الشتات-ج3-ص316
است كه: الربح بينهما) دلالت مى‌كند كه ربح مجموع مال التجاره – كه معامله در آن شده – تقسيم مى‌شود بينهما، وآنچه تلف شده قبل از شروع در معامله، از آن وضع نمى‌شود.
والابايست بفرمايند (والربح بينهما بعد آن يخرج ما تلف قبل المعاملة).
وشكى نيست كه اين زايد بر راس المال معامله را ربح مى‌گويند.
هر چند اضعاف مضاعف آن قبل از استعمال وتصرف در مال، تلف شده [ باشد ].
وآن مال تلفشده مثل مالى است كه در خانه مالك تلف شده باشد.
پس عموم اين روايات بسيار، دلالت مى‌كند كه ربح يعنى آنچه زايد بر راس المال معامله است.
يعنى از مالى كه در آن تصرف شده قسمت مى‌شود ما بين مالك وعامل.
وتدارك آن تلفشده از آن نمى‌شود.
سوم اين كه: عامل مالك ربح مى‌شود به ظهور ربح، وتوقفى ندارد به نقد شدن مال يا قسمت كردن.
چنانكه مشهور است.
بلكه دعوى اجماع بر آن شده.
بيش از اين نيست كه متزلزل باشد تا مالك استيفاى راس المال بكند.
پس ملك او مستصحب است، واصل برائت ذمه او است از ضمان تالف.
واظهر در نظر حقير همين وجه دوم است، به ملاحظه اين ادله كه مذكور شد.
وظاهر محقق اردبيلى (ره) نيز اختيار اين، است.
وظاهر علامه در تذكره اختيار اول، است.
وبدان كه: كلام بعضى عام است در اين مقام، كه شامل تلف جميع هم هست.
و تصوير مسأله در صورت تلف بعض، ظاهر است.
واما در صورت تلف كل: پس فرض آن به اين نحو مى‌شود كه مالك او را ماذون كرده باشد كه به ذمه بخرد، واو مالى به ذمه بخرد به قصد مضاربه، وقبل از تصرف در اين مال، همه آن تلف شود.
وبه مجرد تلف مال، مضاربه باطل مى‌شود ومحل اشكال نخواهد بود.
وخلاف سابق در فرق ما بين اين كه تلف به آفت سماوى باشد يا به غير آن در اينجا نيز جارى است.
160: سوال: زيد مبلغ صد تومان به عمرو مى‌دهد به عنوان مضاربه در اصفهان كه برود به بلد يزد خريد بكند وبياورد.
و [ عمرو ] در يزد مال را مى‌گذارد ومى‌رود به مشهد مقدس زيارت مى‌كند.
ورد معاودت خريد مى‌كند ومى آيد.
ودر عرض راه مال تلف مى‌شود.
زيد مى‌گويد: چرا مال مرا گذاشتى وبه زيارت رفتى.
آيا عمرو ضامن