جامع الشتات-ج3-ص315
از آن ربح را قسمت كرد.
ووجه عدم اخراج – چنانكه محقق اردبيلى (ره) اشاره به آن كرده است – چند چيز است: اول (اصل) است و (عدم دليل).
بيرون رفت صورت تلف بعد از دوران به اجماع وباقى ماند باقى.
(1) دوم: اين كه مراد از ربحى كه مقصود است در عقد مضاربه به نص، ربحى است كه حاصل شود از مالى كه به آن معامله مى‌شود واستعمال مى‌شود و (مال التجاره) است.
ومال التجاره حقيقت است در بعد از استعمال ودوران.
پس بايد كه راس المال كه وضع مى‌شود همان مالى باشد كه به آن معامله مى‌شود.
از جمله اخبار موثقه اسحاق بن عمار (عن ابى الحسن (ع) قال: سئلته عن مال المضاربة.
قال: الربح بينهما والوضيغة على المال.
)
(2) وجه دلالت اين است كه در حديث سوال از حكم مال المضاربه شده وآن حكم در جواب ربح و وضيعه مذكور شده، ومراد از ربح نماء مال است در معامله ووضيعه نقصان مال است در معامله.
پس مال مضاربه حقيقت خواهد بود در مالى كه به آن عمل مى‌شود بالفعل ونسبت ربح ونقصان به آن داده مى‌شود.
پس مالى كه تا به حال نه ربح از آن حاصل شده ونه نقصان (به سبب عدم معامله)، دخل مال المضاربه نيست تا بايد تلافى تلف آن، از ربح شود.
بلكه اگر اجماع نبود نسبت ربح را به همان معامله ماضيه مى‌داديم كه ربح در آن شده، وقسمت آن را ما بين مالك وعامل، مختص مى‌كرديم.
هر چند تصرف در همه مال شده باشد.
چون حقيقتا ربح از همان معامله حاصل شده.
مثلا صد تومان پول، زيد به عمرو مى‌دهد كه مضاربه كند.
وعمرو به آن پول اسب مى‌خرد وگاو مى‌خرد.
ودر اسب وگاو نقصان مى‌كند ودر پارچه انتفاع مى‌كند.
ومفروض اين است كه ثلث پول را جدا به اسب داده وثلثى را به گاو.
ودر اينجا به سبب اجماع است كه تدارك نقصان آن دو ثلث، به ربح اين ثلث مى‌كنيم.
واگر ملاحظه ربح هر معامله [ را ] جدا بكنيم تدارك نقصان آنها را نبايد كرد.
پس بنابر اين، صحيحه محمد بن مسلم وغير آن (از اخبار بسيار كه در آنها مذكور
1: الاصل عدم الاخراج، وخرج ما خرج بالدليل (وهو الاجماع بالنسبة الى صورة التلف بعد الدوران) وبقى الباقى.
2: وسائل: ج 13، ابواب المضاربة، باب 3 ح 5.