جامع الشتات-ج3-ص314
معنى ربح فاضل از راس المال است و هر گاه چيزى فاضل نيايد پس ربحى نيست.
وگفته است كه ما در اين خلافى نمى‌دانيم.
واين سخن را بعد از آن گفته است كه ذكر كرده است كه (مالك وعامل استحقاق ايشان در ربح متزلزل است تا اين كه مالك استيفاى جميع راس المال بكند، و هر گاه در مال نفعى ونقصانى بهم رسد نقصان را بايد تمام كرد به نفع وبعد از آن ملاحظه نفع را كرد.
)
وبدان كه حكم همين است در صورتى كه تمام مال مضاربه تلف شود.
ومشهور اين است كه فرقى نيست ما بين اين كه تلف شود به آفت سماوى (مثل سوختن يا برف وباران و صاعقه) يا به سرقت وغصب [ تلف ] شود.
ودر مسالك وغيره نقل شده است قولى به فرق، واين كه اين حكم در وقتى است كه تلف به آفت سماوى باشد.
واما هر گاه به فعل كسى باشد كه ضمان به او متعلق مى‌شود، چنين نيست.
به سبب اين كه ضمان به سارق وغاصب مى‌شود وهمين جبر نقص را مى‌كند.
پس حاجتى نيست به اين كه جبر نقص از ربح بشود.
وبه جهت اين كه اين نقصان متعلق به عمل عامل وتجارت او نيست، بخلاف نقصانى كه حاصل شود از تفاوت قيمت بازار ونقصانى كه ناشى از خود مال باشد، مثل مريض شدن ومعيوب شدن.
كه در اين جاها تدارك نقص ار ربح مى‌شود.
و [ لكن ] قايل به اين قول معلوم نيست كه كيست.
ودر تذكره آن را از بعض شافعيه نقل كرده.
وبه هر حال، اظهر قول مشهور است.
چنانكه ظاهر اخبار هم اين است.
يعنى اخبارى كه ظاهر آنها اين است كه مراد از ربح، زايد بر راس المال است.
پس ربحى از براى عامل نيست تا مالك استيفاى راس المال كند.
واينها در وقتى است كه از غاصب عوضى حاصل شود.
والا عوض از جمله مال خواهد بود واشكال رفع مى‌شود.
اينها در وقتى بود كه تلف مال بعد از دوران در تجارت وشروع در بيع شرى باشد.
واما هر گاه تلف قبل از شروع در تجارت پس آن اشكال است: وجه اخراج راس المال مثل سابق همان دليل سابق است.
يعنى اين كه غرض از مضاربه اين است كه راس المال باقى بماند از براى مالك وربح قسمت سود.
پس بايد راس المال را باقى گذاشت بعد