جامع الشتات-ج3-ص312
كرده‌اند در جعاله كه بايد عوض معلوم باشد، [ و ] در اينجا مجهول است.
وقول ديگر اين است كه هر گاه وجه جعاله بذاته معين باشد ومنجر به دعوى و نزاع نمى‌شود، جايز است.
مثل آن كه بگويد هر گاه غلام گريخته مرا بياورى نصف آن از تو باشد.
يا جامه كه من گم كرده‌ام هر گاه پيدا كنى ثلث قيمت آن از تو.
واز اين باب است حديث شريف (من قتل قتيلا فله سلبه) (1).
وظاهر اين است كه مانحن فيه از اين قبيل باشد وغرر وسفاهتى در اين لازم نمى‌آيد.
بلى اگر بگويد: هر كه گمشده مرا بياورد من به او احسان خواهم كرد، يا چيزى يا حيوانى به او خواهم داد، وامثال اينها.
باطل خواهد بود.
و هر چند اين سخن هم خالى از اشكال نيست على الاطلاق.
وبر هر تقدير در صورت فساد عقد رجوع به اجرت المثل عمل مى‌شود.
وعمل عبارت است از تمام كردن، وتمام شدن نمى‌شود مگر به رد گريخته وتسليم به صاحب وامثال آن.
واما سوال از شركت: پس هر چند در شراكت شرط نيست كه مال درهم ودينار باشد، و [ لكن ] مماز جت مالها به هم شرط است.
پس بايد نصف متاع را بفروشد.
واگر نصف معين را بفروشد.
حيله كند در امتزاج به اين كه در ثانى احدهما نصف متاع خود را بفروشد به نصف متاع ديگرى، وبعد از آن عمل كنند.
وليكن در شراكت ربح تابع مالاست، پس در صورت مزبوره ربح هم نصف مى‌شود.
هر چند در صورت (شرط تفاوت حصه با وجود تساوى مال ها) يا (تساوى حصه با تفاوت مال ها) خلاف است (2) وجمعى تجويز كرده‌اند.
ودور نيست كه جايز باشد.
وبعضى باطل دانسته‌اند.
وبعضى شراكت را صحيح مى‌دانند وشرط را باطل مى‌دانند.
ولكن اين خلاف در صورتى است كه هر دو شريك‌ها عمل كنند.
واما در صورتى كه يكى عمل بكند (مثل صورت سوال): پس آن كه فقها تجويز كرده‌اند اين است كه حصه عامل را مى‌توان زياد كرد.
ودر صورت سوال حصه عامل را كمتر قرار داده‌اند.
(3) وبدان كه: تجويز فقها شرط زيادتى را از براى عامل مبتنى بر آن است كه اين معامله
1: سنن بيهقى: ج 6 ص 307 و 309 2 و 3: رجوع كنيد به مسايل كتاب شركت خصوصا به مسأله شماره 126، همين مجلد.