جامع الشتات-ج3-ص309
طريق اولى صحيح ولازم مى‌شود.
واز اينجا معلوم مى‌شود كه تحمل ثقل درختهاى شريك هم [ به ] تراضى وتميز حقوق كه بر اين نحو معهود باشد ضرر ندارد.
پس اين قسمت به همين نحو مى‌شود كه خطى بكشند در وسط سطح كه احدهما تجاوز از آن نكنند در فوق سطح.
گو باقى ديوار بر شراكت فى الجمله باقى باشد.
و هم چنين تصرفات ديگر از هر يك در سمت خود كه مضر به ديگرى نباشد، جايز باشد.
و هر گاه ممكن باشد بريدن حصه هر يك از ديگرى كه ضرر به هيچ كدام لازم نيايد، كه ديگر اشكال كمتر است.
وبه هر حال سخن در اين مقام در جواز تراضى طرفين است بر امرى.
واما هر گاه يكى از آنها امتناع كنند.
آيا اجبار مى‌توان كرد يا نه؟ -؟: پس علامه منع كرده است در قواعد در هر دو صورت.
واز تذكره حكايت شده جزم به عدم جواز اجبار در صورت تقسيم عرضى – يعنى آن كه ما او را تقسيم عرضى ناميديم – ودر صورت ديگر گفته است كه اگر آن شخص كه امتناع مى‌كند متضرر نمى‌شود به قسمت اجبار مى‌كنند، والا، فلا.
واز شهيد ومحقق ثانى هم موافق او ظاهر است.
واز بعضى توقف ظاهر مى‌شود.
ودليل منع در صورت اول، از آنچه پيش گفتيم ظاهر مى‌شود.
زيرا كه اصل وضع [ قسمت ] در شرع مبتنى بر (رفع ضرر) است كه به سبب شياع وعدم تسلطمالك بر تصرف است.
پس هر گاه در تقسيم ضررى اعظم از ضرر شياع، حاصل شود چگونه جايز باشد.
خصوصا با ملاحظه وجوه ديگر كه مذكور شد: از عدم تميز حق بدون جدا كردن وعدم تمكن از قرعه (1) هر گاه آن را لازم دانيم.
واما راه منع در صورت ثانيه – با وجود اين كه اكثر آن مفاسد در اينجا نيست – اين است كه در اينجا هم مى‌توان كه تكيه هر يك از آن دو نصف ديوار (از جانب طول) (2) به آن نصف ديگر است.
و هر گاه جدا كنيم ضعيف مى‌شود.
و هر گاه جدا نكنيم ثقل هر يك به ديگرى مى‌افتد وهمان تعدى لازم مى‌آيد.
و هم چنين به سبب بريد [ ن ] آنها از يكديگر قدرى از اجزاء تلف مى‌شود.
ودفع اين كلام به اين مى‌شود كه اين ضررها در
1: عبارت نسخه:.
وجوه ديگر كه مذكور شد آن عدم تميز حق بدون جدا كردن از تميز وعدم تمكن از قرعه.
2: در نسخه: آن جانب طول.