جامع الشتات-ج3-ص308
واولى استدلال به حديث (نفى ضرر) (1) است كه در اكثر مسايل قسمت همان معيار است (2).
پس به جهت آن كه شياع ومنع از تسلط تصرف در مال به هر نحو باشد، موجب ضرر است، پس آن مجوز قسمت است.
وبعد از قسمت وتميز حق، ثانيا عود به آن، محتاج به دليل است.
چنانكه در محل خود بيان كرده‌ايم.
(3) واز بعضى ظاهر مى‌شود منع از اين قسمت در قسم اول – كه جماعتى آن را قسمت طولى ناميده‌اند وما قسمت عرضى ناميديم – ووجه منع اين است كه تميز حق يا به اين است كه حصه‌ها [ را ] از يكديگر قطع كنند (مثل اين كه چيزى را دونيم مى‌كنند).
يا آن كه همان خطى كه در فوق سطح در ميان اصل سطح بكشند كه هر گاه هر يك خواهد سر درختى بر سر ديوار گذارد از براى سقف كردن، از آن خط تجاوز نكند.
بنا بر اول ديوار ضعيف مى‌شود و تاب تحمل بار ندارد ومنتفع نمى‌تواند شد.
وبنابر ثانى باز لازم مى‌آيد كه حصه شريك متحمل ثقل حصه شريك ديگر باشد.
پس لازم مى‌آيد تعدى وظلم بر شريك.
خصوصا هر گاه آن شريك درختى در مقابل آن نگذارد.
وبا وجود همه آنها مى‌گوئيم كه يكى از احكام قسمت قرعه است كه بعد از تعديل سهام قرعه مى‌كنند.
ودر اينجا قرعه متصور نيست.
زيرا گاه است كه قرعه اسم اين شريك به طرف شريك [ ديگر ] در مى‌آيد وبراى هيچ كدام نفعى ندارد، ومال از ماليت بيرون مى‌رود.
ودفع اين كلمات به همين مى‌شود كه گفتيم كه دفع ضرر است، وملتزم نمى‌شويم كه قرعه از داخل مهيت قسمت باشد، يا از لوازم آن باشد.
بلكه هر گاه تعديل سهام شود [ و ] تراضى واقع شود وتصرف كنند بدون قرعه، در قسمت واقعيه لازممى‌دانيم (چنانكه از شهيد (ره) ظاهر مى‌شود (4)) پس در اينجا كه [ قرعه ] ممكن نيست، به
1: وسايل: ج 17، ابواب احياء الموات، باب 12 ح 3 و 4 و 5.
2: مشروح اين موضوع در مسأله شماره 139 گذشت.
3: مراد مصنف (ره) در اينجا بيان چگونگى (لزوم) در معامله قسمت است، كه اين لزوم منشائى غير از حديث (نفى ضرر) ندارد.
4: رجوع كنيد به مسأله شماره 140 همين مجلد، كه نظريه‌هاى ديگران نيز بحث شده است.