جامع الشتات-ج3-ص306
على الصحة بسبب قوله والاول مذهبنا.
(1) 157: سوال: آيا قسمت ديوار صحيح است يا نه؟ -؟ و هر گاه احد شريكين امتناع كنداجبار مى‌شود بر تقسيم يا نه؟ -؟.
جواب: اظهر آن است كه: جايز است تقسيم ديوار طولا وعرضا با تراضى طرفين.
ودر صورت عدم رضا اجبار جايز است در تقسيم طول.
به اين معنى كه نصف مجموع ديوار عرضا وطولا وعمقا از يكى باشد ونصف ديگر از ديگرى.
تفصيل مقام اين است كه اولا بايد دانست كه معنى قسمت ديوار به چند نحو ممكن است؟ وكداميك از اقسام موضوع مسأله هست؟ تا حكم مسأله معلوم شود: بدان كه هر جسمى قابل ابعاد ثلثه است يعنى طول وعرض وعمق.
ومراد از طول وعرض در اينجا آن دو مسافتى است كه در سطح جسم مشاهده مى‌شود.
خواه مساوى باشند در مقدار مثل خشت مربع متساوى الاضلاع، وخواه يكى از آنها درازتر باشد از ديگرى.
ولكن غالب استعمال در طول وعرض اين است كه يكى از آنها در مسافت درازتر [ از ] ديگرى باشد، وآن درازا را طول مى‌گويند وكوتاهتر را عرض.
وبدان نيز كه: هر جسمى را شش جهت است فوق وتحت ويسار ويمين وقدام وخلف.
وملاحظه طول وعرض وعمق به حسب اختلاف جهت مختلف مى‌شود.
مگر در جسم مربعى كه جميع اطراف آن در مسافت متساوى باشند كه در آنجا اختلافى نيست.
پس هر گاه ديوارى باشد كه ارتفاع آن از زمين تا به جانب آسمان بيست ذراع باشد، وامتداد آن از جنوب به شمال [ ده ] ذراع، وثخن وكندگى آن دو ذراع باشد.
هر گاه سطح ] فوقانى را در نظر آوريم مى‌گوئيم عرض آن دو ذراع است وعمق آن بيست ذراع.
و همچنين است سطح تحتانى.
واگر سطح غربى را به نظر در آوريم كه همين قسم است عرض او در دو ذراع وطول آن بيست ذراع وعمق آن ده ذراع.
و هم چنين سطح شمالى، و چون تقسيم ديوار نسبت به غغير ملاحظه سطح فوقانى يا بى فايده است يا ممتنع.
زيرا كه
1: اين سوال وجواب آن، در مسأله شماره 143 با بيان ديگر بحث شده.
رجوع شود.