جامع الشتات-ج3-ص304
سهام يا بين احاد و اشخاص شركا واقع مى‌شود يا مابين [ حصه ] دو نفر ( مثلا ) و حصه دو نفر ديگر.
گو حصه هر يك از آن دو نفر باز بر اشاعه باقى مانده [ باشد ] ودر ما نحن فيه [ نه ] تميز مابين سهام كل واحد از اشخاص به جا مانده، ونه تميز ما بين اين جماعت وآن جماعت.
واين كه مى‌گويند (ما راضى هستيم كه آن كه قسم خورده نصف حصه خود را كه نصف سدس است از اين نصف بگيرد ونصف [ ديگر ] سدس را از آن نصف ديگر.
)
به اشتهاى آنها نيست.
گاه است كه آن كه قسم خورده راضى به آن نباشد.
[ واگر راضى شود ] اين محض تراضى است.
هر گاه همه راضى باشند به ايننحو كه او حصه خود را نصف از اينجا بگيرد ونصف از آنجا، اين محتاج است به معامله جديده.
زيرا كه اين شخص داخل يك طرف است بالفرض.
پس هر گاه قسمت نسبت به او باطل شده واو خواهد كه نصف سدس را از طرف ديگر بگيرد، بايد آن طرف هم نصف سدسى از آن طرف در عوض آن بگيرد.
تا آن كه مساوات ميان شش نفر حاصل شود.
واين معنى قسمت، نيست.
وچنانكه اين نصف سدس كه صاحب قسم از آن طرف مى‌گيرد شايع مى‌شود در (1) جزء لايتجز [ ا ] ى، اين نصف كه شركاى اين طرف مى‌گيرند هم شايع مى‌شود در جز لايتجز [ ا ] ى اين طرف، وتمايز حقوق به هيچ يك از آن دو معنى سابق متحقق نمى‌شود.
بلى هر گاه مجددا تراضى واقع شود كه مجموع ششدانگ به اين نحو قسمت شود كه دو دانگ ونيم ما بين آن دو نفر ونصف حصه صاحب قسم باشد، وسه دانگ ونيم ما بين آن سه نفر ديگر ونصف حصه صاحب قسم.
وبه قرعه يا تراضى راضى شوند.
آن قسمت جديدى است وصحيح است.
وبه هر حال آنچه بعض شركا به آن متمسك شده، بى وجه است.
156: سوال: لوظهر بعض المقسم [ مستحقا للغير ] فهل تبطل القسمة ام لا؟ -؟.
جواب: ان كان [ حصة ] المستحق معينا وكان كله او اكثره فى نصيب احدهما، بطلت القسمة.
ووجه ظاهر.
لفوات حق من اتفق المستحق فى نصيبه.
وان كان فى
1: در نسخه: هر چند.