جامع الشتات-ج3-ص297
خود [ او ] وارد شده.
نه اين كه فسخ به لفظ بيع حاصل شده باشد تا بر آن وارد آيد كه (بيع واقع شده است بر مال غير چون فسخ بعد از تكلم به آن حاصل مى‌شود وثانيا صيغه جارى نشده).
(1) ولكن در اينجا بحثى ديگر هست وآن اين است كه: در عقد فضولى تزلزل در جانب فضولى است وبس.
ودر جانب مالك لازم است.
وآنچه مذكور شد كه (بى نصيب نبوده كبير، وعدم جواز او در آن قبل از اجازه، ثابت نيست) ممنوع است.
بلكه او ممنوع است از تصرف در حصه خود نيز.
پس آن تصرف كاشف نيست از رجوع به شياع.
بلكه قسمت از جانب صغير نسبت به كبير لازم است، وتزلزل نسبت به صغير است، و بعد از اجازه صغير نسبت به هر دو لازم مى‌شود.
پس [ بنابر ] فرض تسليم جواز فضولى‌در قسمت، بيع كبير مضر نيست به صحت ولزوم قسمت بعد از اجازه صغير.
پس در اينجا يك مرتبه سخن ما بين صغير وكبير است ويك مرتبه ما بين صغير و مشترى، ويك مرتبه ما بين بايع ومشترى.
اما دعوى صغير با كبير (پس [ بر ] فرض تصحيح اجازه چنانكه دور نيست ترجيح آن هر چند محل اشكال هست): پس به سبب اجازه او و اعتراف كبير – به اين كه مال تو را فروختم – بايد از غرامت مال صغير بر آيد.
هر گاه نتواند عين را استيعاد كند بايد غرامت قيمت وساير خسارات را بكشد.
واما دعوى بايع ومشترى: پس قول مشترى كه مدعى صحت است مقدم است.
(2) مگر اين كه بايع به اثبات برساند فساد را به اين كه ثابت كند بعد قسمت فروخته است هر چند فضولا باشد بالحوق اجازه صغير.
زيرا كه چنين بيعى لزوم ندارد وفاسد مى‌شود هر گاه صغير اجازه آن نكند چنانكه دانستى.
واما دعوى صغير با مشترى: پس در اينجا قول مشترى مقدم است كه مدعى صحت است.
(3) مگر اين كه صغير اثبات كند كه قسمت شده بود واو اجازه كرده بوده
1: يعنى صيغه بيع تنها اين تأثير را دارد كه هبه را فسخ مى‌كند وبيع محقق نمى‌شود.
چون بر مال غير بوده.
و پس از آن صيغه هم صيغه ديگرى براى بيع جارى نشده است.
– مراد از اين توضيح، معناى لفظ (ثانيا) بود كه بايد به جاى آن لفظ (پس از آن) را بگذاريد.
2 و 3: ومعامله صحيح مى‌شود نسبت به سهم ونصيب خود بايع.