جامع الشتات-ج3-ص295
بنابر قول مشهور مطلقا.
يا در قسمت رد بنا بر قولى (1) يا بدون احتياج به تراضى بعد از آن بنا بر قولى.
واظهر عدم احتياج به تراضى است بعد قرعه، مطلقا.
ودور نيست كه هر گاه بعد تعديل سهام [ اگر ] تراضى حاصل شود، همان كافى باشد در تعيين سهام و قسمت لازم شود.
چنانكه مختار شهيدين است در لمعه وشرح آن.
هر گاه اين را دانستى پس بدان كه: بايد مباشر اين امر خود ملاك باشند، يا وكيل آنها، يا ولى آنها.
پس در صورتى كه غير مالك وغير قائم مقام او تقسيم كند، لزومى نخواهد داشت.
واشكال در اين است كه آيا با اجازه مالك لازم مى‌شود يا نه؟ -؟.
واين موقوف است بر (قول به تصحيح فضولى مطلقا حتى در قسمت).
پس اگر قايل شويم به صحت آن، پس اجازه در صورت قرعه واضح است.
چون قرعه هم به منزله صيغ عقود مى‌شود.
اما هر گاه اتمام قسمت به تراضى باشد مطلقا، يا به تراضى بعد قرعه، پس اجازه متعلق به تراضى مى‌شود وحاصل آن اين است كه (راضى شدم به رضاى فلانى كه از جانب من راضى شده بود.
).
پس در صورت مسأله مى‌گوئيم كه: اولا دليلى بر صحت فضولى به عنوان عموم كه شامل (قسمت) باشد در نظر نيست، ودر كلام فقهائى كه الحال كلام ايشان در نظر است تصريحى به آن نديده‌ام ومتعرض آن نشده‌اند.
ورضاى بعد از بلوغ بيش از حصولقسمت وتحقق آن، الحال، نمى‌كند.
(2) وبنابر [ قول به صحت ] فضولى [ در ] قسمت، از اول امر محقق مى‌شود.
خصوصا بنابر آن كه اجازه كاشف باشد.
سلمنا كه ادله فضولى شامل اينجا هست وكاشف از صحت از اول امر، هست كه آن دانگ ملك در حين قسمت، ملك صغير بوده الى الان.
ونماى آن مدت هم مال او شود.
لكن [ اين سخن ] در وقتى خوب است كه آن بيع كبير در ميان نيايد.
وبا وجود آن بيع، تصحيح قسمت به
1: عبارت نسخه: در قسمت قاسم امام يا با تراضى بعد قرعه در غير قاسم اما بنا بر قول مطلقا تا در قسمت رد بنابر قولى.
2: يعنى اگر اجازه واعلام رضايت موثر هم باشد تنها در حين اعلام مى‌تواند قسمت را محقق نمايد، وتاثيرى در زمان گذشته ندارد.