جامع الشتات-ج3-ص293
مساوى آن از اجزاء اين مشاع قرار داده كه نصيب او است.
وچون ملك مثلى نيست، پس مساوى قيمت آن جزء را مى‌دهد به آن شخص كه با او قسمت كرده است.
چون ملكى قيمى است وملك را متصرف مى‌شود.
ودر اينجا وجوه ديگر هم هست در بيان شفع.
مثل آن كه شركا دو نفر باشند وثالثى در راه يا نهر شركت داشته باشد.
پس بعد از تقسيم دو شريك در ملك، اين سومى كه شريك در راه يا نهر است مى‌تواند اخذ شفع بكند وقيمت را بالمناصفه به آنها بدهد، وتمام را صاحب شود.
ومثل اين كه شركا سه نفر باشند ويكى از آنها حصه خود را جدا كرده باشد وباقى مشاع مانده.
پس بعد از تقسيم اين دو نفر، آن شريك كه حصه او مفروز بود مى‌تواند اخذ به شفع بكند در حصه هر دو، بنابر قول ابن ابى عقيل كه شفع را در مقسوم جارى مى‌داند (1).
وگاهى تصوير مى‌شود اخذ به شفع در (قسمت ردى (، بنا بر قول به [ ثبوت حق الشفع در ثمن ].
مثل اين كه زيد وعمرو شريكند در خانه متخالف الابنيه كه تعديل سهام در آن نمى‌توان كرد الا به رد چيزى از خارج، وهمان زيد با بكر شريك است در قطعه زمينى.
پس هر گاه زيد وعمرو قسمت كنند خانه را، وچنين اتفاق شود كه زيد حصه [ خود از ] آن زمينى كه بابكر شريك است در آن، به عنوان (سر بود) به عمرو بدهد.
پس در اين وقت هر گاه قسمت را بيع دانيم بكر مى‌تواند اخذ به شفع كند در آن حصه كه زيد به عمرو داده.
(2) 149: سوال: هر گاه املاكى به ارث برسد به جمعى از وراث بعضى صغير وبعضى كبير.
وآن را قسمت كرده باشند.
وبه شهادت شش هفت نفرى – كه فى الجمله وثوق در ديانت وشهادت ايشان هست – اصل وقوع قسمت در زمان صغر دو نفر از ورثه، [ به ] ثبوت وتحقق پيوسته.
لكن كيفيت آن به اين نحو است كه كبار ورثه در ميان خود بدون
1: البته ابن ابى عقيل نه قسمت را بيع مى‌داند ونه شفعه را در آن مى‌پذيرد.
2: عبارت نسخه: بنابر قول به دين به بيع بودن قسمت.
توضيح: حق الشفع در مبيع ثابت است اجماعا.
ولى اگر يكى از شركا سهم خودش را ثمن قرار دهد، ثبوت شفعه در آن، مورد اختلاف است.