جامع الشتات-ج3-ص292
فيها شفعة) (1).
وبعض اخبار ديگر هم ذكر كرده‌اند كه دلالت آنها وضوحى ندارد.
ودردلالت موثقه هم قدح كرده‌اند كه شايد مراد صورت عدم اجتماع شرايط شفعه باشد، و تصريحى نيست در روايت به اين كه سبب نفى شفعه اين است كه ثمن قيمى است نه مثلى.
واين بعيد است به ملاحظه سياق روايت.
بلى مى‌توان گفت كه لفظ دار حقيقت در مجموع دار است و هر گاه مجموع دار فروخته شد، مجالى از براى اخذ به شفع نمى‌ماند (مگر به سبب اشتراك در طريق (2) وامثال آن) واراده بعض از [ لفظ ] دار مجاز است.
و اولى در رد حديث همان عدم مقاومت [ آن ] است با ادله مشهور، وهجر جمهور از اصحاب عمل به آن را.
واما اجماع منقول پس آن ضعيف است.
به جهت مخالفت اصحاب، خصوصا اين كه شيخ در خلاف در موضع ديگر موافق مشهور است.
وبدان كه: خلاف كرده‌اند – بنابر قول به ثبوت شفع در صورتى كه ثمن قيمى باشد – در اين كه آيا قيمت روز بيع معتبر است يا قيمت روز اخذ به شفع يا اعلى القيم؟ -؟ -؟.
اشهرو اظهر قول اول است.
چون اخذ به شفع كاشف از انتقال است در آن وقت، واخذ عين آن متعذر است.
پس رجوع به قيمت آن مى‌شود.
ودليل قول دوم اين است كه وجوب رد ثمن در حين اخذ به شفع ثابت مى‌شود.
پس قيمت آن وقت معتبر است.
و هر گاه اين را دانستى بر مى‌گرديم به اصل مسأله ومى گوئيم كه: آن شخص ثالث كه حق او مشاع باقى است ومباشر قسمت نشده (گو قسمت به رضاى او شده باشد) هر گاه قسمت را بيع دانيم، صادق است كه شريك او حق مشترك خود را كه اين شخص ثالث در آن شريك است به آن شريك ديگر كه حق او مفروز شده منتقل كرده وثمن آن را
1: وسايل: ج 17، ابواب الشفعه، باب 11 ح 1.
2: توضيح: اشتراك در طريق وقتى موجب شفعه مى‌شود كه قبلا خانه‌اى مشترك باشد سپس تقسيم شود وراه آنها در حالت اشتراك (به صورت باقيمانده‌اى از اشتراك قبلى) باقى بماند.
وگرنه همه خانه‌هاى يك كوچه بن بست در آن كوچه شريك هستند.
وبه عبارت ديگر: مراد از اشتراك در طريق، شركت ملكى است نهحقى.