جامع الشتات-ج3-ص290
است هم بر فرض علم (1).
148: سوال: فقها گفته‌اند كه قسمت بيع نيست.
بلكه آن مجرد تميز در احد نصيبين يا بيشتر، است.
هر چند مشتمل بوده باشد [ بر نقل وانتقال مال ].
وگفته‌اند كه ثمره در چند چيز ظاهر مى‌شود از جمله آنها اين است كه (حق شفع) از براى شريك ثابت نمى‌شود واگر بيع بوده باشد شفع ثابت باشد.
معنى شفع در قسمت چه چيز است، وتصوير آن چگونه مى‌شود؟.
جواب: ممكن است تصوير آن، بنابر قول ابن جنيد ومذهب عامه كه حق شفع رادر سه شريك وبيشتر، جارى مى‌دانند.
هر گاه فرض كنيم كه سه نفر شريك باشند در ملكى وقسمت در ميان دو نفر از آنها واقع شود، هر چند [ بايد ] به رضاى سومى باشد لكن آن سومى مى‌تواند اخذ به شفع بكند.
وتوضيح اين مطلب موقوف است به بيان دو مقدمه: اول اين كه: اولا تصوير مسأله را در بيع بكنيم تا آسان بشود فهميدن آن در قسمت.
وبيان آن اين است كه: هر گاه سه نفر شريك باشند در ملكى ويكى از آن سه شريك حصه خود را بفروشد به يكى ديگر از آن دوتاى ديگر.
پس آن يكى كه مشترى نيست مى‌تواند اخذ به شفع كند وآن قيمتى كه به بايع داده است به مشترى بدهد وآن حصه را مالك شود به تمامى، ومشترى اخذ به شفع نمى‌تواند كرد.
از براى آن كه لازم مى‌آيد كه آن مستحق باشد حقى را بر نفس خود.
ومحتمل است كه بگوئيم كه او هم مستحق اخذ به شفع هست.
به جهت اين كه او هم شريك است.
نه به اين معنى كه از خودش استيفاى حق بكند.
بلكه به اين معنى كه مانع شريك است از اخذ حق او.
پس آن كه نه بايع است ونه مشترى يا به قدر نصيب خود اخذ به شفع مى‌كند يا عفو مى‌كند.
1: يعنى: علاوه بر ثبوت غلط، بايد ثابت شود كه مدعى غلط يا جاهل به غلط بوده ويا عالم به غلط ليكن اعلام رضايت به قسمت، نكرده است.