جامع الشتات-ج3-ص289
اين حديث است.
لاغير.
(1) 146: سوال: ملك مشاعى ما بين زيد وعمرو و خالد است، ودر دست آنها است.
وخالد عمرو را وكيل مى‌كند كه قسمت كنند آن ملك را.
وعمرو به اصالت [ از طرف ] خود ووكالت خالد بازيد قسمت مى‌كند.
وبعد سكينه زوجه خالد مى‌گويد كه ملك از خالد نبوده واز من بوده است.
ومن خالد راماذون نكرده‌ام در قسمت وتوكيل غير.
و مفروض اين است كه بعد از قسمت، زيد تصرفات در حصه خود كرده (از تعمير وبنا و غيره).
آيا بر فرض ثبوت ملكيت سكينه وعدم ثبوت اذن، واجازه او بعد قسمت، آيا قسمت صحيح است يا باطل؟ -؟ وبر فرض بطلان، غرامت آنچه زيد نقصان كرده در تعمير وغيره باكى است؟.
جواب: در صورت مزبوره قسمت باطل است.
وغرامت بر عمرو است هر گاه در حين قسمت زيد جاهل بوده به مالكيت سكينه وعمرو عالم بوده.
چون عمرو او را مغرورنموده و [ زيد ] به سبب قسمت اين نقصان را كشيده.
وظاهر اين است كه در اين صورت عمرو در غرامت رجوع به خالد نمى‌تواند كرد.
و هر گاه عمرو جاهل بوده، غرامت متوجه به خالد مى‌شود.
و هر گاه زيد خود عالم بوده به مطالب، در اين صورت غرامتى از كسى نمى‌تواند گرفت.
147: سوال: هر گاه زيد وعمرو مالى مشترك را قسمت كنند.
وبعد زيد بگويد كه من مغبونم.
آيا تسلط بر فسخ قسمت هست يا نه؟ -؟.
جواب: دعوى غبن در قسمت بر مى‌گردد به (دعوى غلط در قسمت).
به اين معنى كه تعديل سهام نشده است.
ودر اين صورت به مجرد دعوى سخن او مسموع نيست وقول منكر غلط، مقدم است با يمين.
مگر اين كه مدعى به اثبات برساند غلط را.
به اين معنى كه دو نفر عادل صاحب وقوف بگويند كه در حين قسمت تعديل سهام نشده بوده است.
وثابت شود كه مدعى هم در آن وقت عالم به اين معنى نبوده ورضا نشده بوده
1: بديهى است با وجود عمومات واطلاقات و (اصالة الاباحه) و (اصالة الجواز) و (اصاله الصحه) و.
و.
علاوه بر اين كه بيانات سابقه تكلف بود همين قسمت اخير هم محض تكلف است.
اعلى الله مقامه ورزقنا شفاعته.