جامع الشتات-ج3-ص288
شود كه چه نحو قسمت شده؟ آيا با اجبار بوده يا با تراضى؟ -؟ وآيا با قرعه تعيين شده يا به اختيار؟ -؟، تا حكم هر يك معلوم شود.
تا اينجا بناى كلام در اين بود كه شرط در ضمن قسمت از قبيل وعده باشد، وبه عموم (المومنون عند شروطهم) استدلال نتوان كرد.
ودر اين اوقات فكرى تازه به خاطر قاصر مى‌رسد.
وآن اين است كه عموم (المومنون عند شروطهم) را بر حال خود گذاريم وگوئيم كه آن عموم مؤسس احكام است فى نفسه.
چنانكه علما به اين عموم استدلال كرده‌اند در اثبات اصل عقود ولزوم آنها.
چنانكه علامه در كتاب مزارعه ومساقات تذكره استدلال كرده بر لزوم عقد.
بلكه بر صحت آن به همين حديث.
پس عمده اين است كه معنى شرط را كه (الزام والتزام) است بيان كنيم وتخصيص ندهيم آن را به مثل نذر وعهد، يا حصول آن در ضمن عقد لازمه، والا لازم مى‌آيد كه ايجاب وفاى شروط از باب اوامر وعاظ وآمرين به معروف باشد نسبت به عالمين به واجبات، كه اين محض تاكيد وتذكر مى‌شود.
نه تاسيس واعلام نفس احكام.
(1) وتوجيه آن به اين نحو مى‌شود كه: در هر جا كه شبيه معاوضه باشد پاى الزام والتزامدر ميان مى‌آيد، حتى در مثل (عتق با شرط دادن عبد چيزى به مولى) زيرا كه او اخراج منافع عبد كه مال او است از خود مى‌كند در مقابل اين عوض.
بخلاف وعده محض كه در آنجا هيچ نوع الزام والتزامى متصور نيست كه داخل عموم اين حديث باشد.
پس فرق ظاهر شد ميان وعده وشرط در ضمن عقود جايزه.
ومعنى التزام در عقود جايزه همان التزامى است كه در مقابل احد عوضين باشد.
وآن منافات با جايز بودن عقد ندارد.
چنانكه در كتاب شركت بيان كرديم.
پس بنابر اين شرط در ضمن قسمت هم لازم مى‌شود نظر به عموم همين حديث.
چون قسمت هم شبيه معاوضه است.
وديگر حاجتى به تكلفات سابقه نيست، كه از جمله آنها فرق ما بين خيار شرط واشتراط بود.
زيرا كه دليل شرط خيار هم عموم
1: كه در اصطلاح بايد اينگونه اوامر را (اوامر ارشادى تاكيدى) ناميد.