جامع الشتات-ج3-ص287
را، مى‌تواند مانع شد.
والا فلا، به جهت آن كه حقوق خانه داخل خانه است.
چنانكه هر گاه خانه را بخرد وشرطى نكرده باشد مستحق حقوق آن، هست).
مى‌گوئيم: مراد از اين كلام تحقيق معنى قسمت وتعديل سهام است.
يعنى هر گاه در وقت تعديل سهام اين قيد شده، مى‌تواند مانع شد.
و هر گاه نشده، اطلاق اقتضا مى‌كند بقاى حق را، ورضاى ايشان بر اين قسمت كاشف از ملاحظه اين معنى هست در حين قسمت، نه اين كه اين از باب (شرط ضمن العقد) باشد.
واما اگر دعوى غلط وغفلت و جهالت بكند، آن مرحله ديگر است ومسئله جدائى است.
بلى: در اينجا اشكال باقى مى‌ماند در بطلان اصل قسمت.
و هر چند تحقيق اين است كه هر گاه شرطى كه در ضمن عقد مى‌شود فاسد باشد عقد هم فاسد مى‌شود.
(چون شرط به منزله جزء احد عوضين است، وتراضى بر مجموع من حيث المجموع شده، و هر گاه جزء آن منتفى شد كل منتفى مى‌شود) ولكن اين سخن در قسمت تمام نيست، خصوصا در قسمت اجبارى كه رضاى طرفين در آن شرط نيست (1) واجبار مى‌توان كرد ممتنع را بر قسمت (2) مگر اين كه بناى ايشان به قرعه نبوده وبه همان تعديل وتراضى اكتفا كرده باشد.
(3) وگويا [ در اصل سوال ] آن شرط را آن كسى كرده كه بدون آن شرط راضى به قسمت نمى‌شده.
كه در آنجا مى‌توان گفت كه تراضى به همين نحو واقع شده كه اين شرط به عمل آيد وبدون آن تراضى نبوده، پس اصل قسمت هم صحيح نخواهد بود.
مگر اين كه بگوئيم كه مراد از آن شرط هم اين است كه بعد تعديل سهام، اين جانب از برادر بزرگ باشد وجانب ديگر از كوچك (4) نه اين كه همين محض تعيين جانب، نفس قسمت باشد، تا فاسد باشد.
(5) پس بايد تفصيل داد در حين دعوى ومرافعه، تا معلوم
1 و 2: اجبار در اصل قسمت است نه در پذيرفتن سهم خاص.
بل در اينجا پس از تعديل سهام قرعه جانشينتراضى مى‌شود.
وممكن است پس از اجبار به اصل قسمت، در تعديل سهام همگى به تراضى برسند وشرطى را هم شرط كنند.
ونياز به قرعه هم نباشد همان طور كه خود مصنف فرموده است.
پس خصوصيتى براى (قسمت اجبارى) در مانحن فيه نمى‌ماند.
حتى در صورتى كه حاكم از طرف ممتنع اقدام به قسمت وتعديل نمايد.
3: عبارت (مگر اين كه بناى.
اكتفا كرده باشند) در اصل نسخه جا به جا وپس از چند جمله آمده است.
4 و 5: بنابر اين: ميرزا (ره) هم اصل جواز وامكان شرط در قسمت را پذيرفت وهم لزوم آن را.
چنانكه در سطرهاى بعدى تصريح خواهد كرد.