جامع الشتات-ج3-ص286
ساير وعده‌هاى مذكور را، بايد وعده در ضمن ساير ايقاعات وعقود جايزه هم لازم باشد، ووفا به مطلق وعده هم واجب باشد.
ومفروض اين است كه قسمت از جمله عقود هم نيست، ومحتاج به صيغه هم نيست.
و [ اين كه در ] مذهب عامه آن را بيع مى‌دانند، هم باطل است.
ودر كلام فقها تصريحى به ذكر جواز (1) شرط در ضمن قسمت، هم الحال در نظر نيست كه كسى كرده باشد.
بلى شهيد در دروس از شيخ در خلاف نقل كرده است جواز شرط خيار را در قسمت.
وبر فرض تسليم جواز آن، شرط خيار اشتراط، است.
ودلالت بر مطلق لزوم شرط ندارد.
وبر فرض تسليم آن، اين شرط مخصوص – يعنى اين كه قطعه مجاور حصه برادر بزرگ از او باشد – شرط فاسدى است.
به جهت آن كه قسمت به اين نحو بدون تعديل سهام وتميز حقوق [ است و ] صحت ندارد.
واگر بگوئى كه: از كلام علامه در تحرير ظاهر مى‌شود صحت شرط در قسمت، در آنجا كه گفته كه (هر گاه در حصارى دو خانه باشد كه آب باران بام يكى از آنها بر پشت بام ديگرى جارى مى‌شود، وقسمت كنند آنها را، وخواهد صاحب آن خانه كه آب از پشت آن نبرد واينكه منع كنند رفتن آب را).
گفته است كه (هر گاه در وقت قسمت شرط كرده‌اند منع آب
1: ودر نسخه: جواز ولزوم.
توضيح: نسخه بردار گمان كرده كه كلام ميرزا در اين است كه يا شرط ضمن قسمت از نظر عمل به آن (لازم العمل) است يا (جايز العمل).
كه در اصطلاح از آن به (جايز، لازم) تعبير مى‌كنند در حاليكه منظور ميرزا معناى لغوى (جواز) است.
زيرا وى اساسا جايز نمى‌داند كه شرطى در ضمن قسمت مقرر گردد.
او شرط را تنها به همراه عقود، صحيح مى‌داند.
وكلام ميرزا در اينجا سخت مضطرب است.
گاهى اصل جواز شرط در ضمن قسمت را ممنوع مى‌كند وگاهى تنها در اثر آن از نظر لزوم اشكال كرده وآن را در حد صرفا وعده تنزل مى‌دهد.
گاه شرط در قسمت را مانند (شرط ضمن عقد – غير لازم) مى‌داند وگاهى اساس چنين شرطى را ممنوع مى‌داند.
عمومات واطلاقات و (اصالة الاباحه) و (اصالة الجواز) همه وهمه دليل صحت شرط در قسمت، هستند.
خواه تصريحى از علما بر آن شده باشد يا نه.
و اگر ميرزا تنها در (لزوم وعدم لزوم) بحث مى‌كرد برايش راحتتر بود.
گو اين كه در همين محور نيز ادله او از قوت كافى برخوردار نيست ودر حد تكلف است.
همان طور كه خودش در پايان خواهد فرمود.