جامع الشتات-ج3-ص285
دلالتى بر لزوم او در اينجا ندارد.
وآنچه در بعض فوائد خود تحقيق كرده‌ام اين است كه هر گاه التزامى كه مكلف بكند واجب است وفاى به آن.
والتزام مكلف يا به نذر وعهد و يمين است، يا آن كه شرط را در ضمن عقد لازمى بكند (1) به تقريبى كه در رساله (شرط ضمن العقد) بيان كرده‌ام.
و هر گاه غير اين صورتها باشد، داخل مطلق وعده، مى‌شود.
ومشهور علما وفاى به وعده را واجب نمى‌دانند.
ووجه ديگر از براى لزوم آن نمى‌دانم.
ونمى توان گفت كه (عموم حديث شامل وعده مجرد ووعده‌هائى كه در ضمن عقود جايزه واكثر ايقاعات باشد، همه هست لكن اينها خارج است به دليل).
به جهت اين كه عدم وجوب وفاى به وعده دليلى به غير اصل ندارد.
واصل چگونه مقاومت مى‌كند با حديث صحيح، هر گاه منظور شمول آن [ بر ] مطلق وعده باشد (2) بلكه بعض احاديثصحيح دلالت دارد بر وجوب وفاى به وعده.
و هم چنين وعده‌هاى خاصى كه در ضمن غير عقود لازمه يا ساير ايقاعات باشد دليلى نيست كه آن [ ها ] را از وعده بودن بيرون كند.
واينكه در ضمن عتق شرط را لازم دانسته‌اند آن به دليل خارج است كه اجماع و اخبار است: نه عموم اين حديث.
والحاصل: اگر عموم حديث شامل است وعده مجرد و
1: ميرزا (ره) وقتى به لزوم شرط قايل مى‌شود كه در ضمن (عقد) آنهم عقد (لازم) شرط شود.
يعنى هر شرطى با دو شرط لازم مى‌شود: الف: لازم بودن معامله‌اى كه اين شرط در ضمن آن مقرر شده.
كه البته (تقسيم) يك معامله لازم است.
ب: مبتنى بودن آن معامله بر (عقد).
وبعدا خواهيم ديد كه او هر شرطى را كه همراه عقد نباشد وعده مى‌داند.
بل اساسا تصريح مى‌كند كه شرط كردن در (قسمت) جايز نيست.
اما مخالفين ميرزا تنها لازم بودن معامله‌اى را كه شرط در ضمن آن مقرر مى‌شود، كافى مى‌دانند.
وهر شرطى را كه بر يك معامله لازم وابسته مى‌شود، لازم مى‌دانند.
وآن را صرف وعده نمى‌دانند.
زيرا چنين شرطى بدون مقابل وبدون عوض نيست ونقشى در تعديل سهام دارد، وبه منزله جزء احد سهمين است.
2: مخالفين ميرزا حديث را شامل مطلق وعده نمى‌دانند.
زيرا آنان وعده وشرط را عام وخاص مطلق مى‌دانند.
هر شرطى وعده است ولى هر وعده‌اى شرط نيست.
شرط آن وعده‌اى است كه در مقابل وعوض آن، مالى، حقى، عملى و (به اصطلاح امروزى) امتيازى باشد.
ولغت وعرف نيز همين معنى را تاييد مى‌كنند.
پس هر شرطى مشمول حديث (المومنون عند شروطهم) است مگر آنچه به وسيله دليل خارج شود.
مانند شرط در ضمن عقود غير لازمه كه لزوم چنين شرطى به دليل اين كه اصل معامله لازم نيست، منتفى مى‌گردد.