جامع الشتات-ج3-ص284
بر آيد بايد رجوع كند به آن ديگرى به قدر حصه خود.
و هم چنين آن كه از حصه او زيادتر مال غير بر آمده از آن ديگرى، به قدر الحصه بايد از ديگرى پس بگيرد.
پس باز اشاعه عود مى‌كند.
(1) 144: سوال: مالى را شركا قسمت كنند كه به ميراث به آنها رسيده باشد.
بعد از آن ظاهر شود دينى از براى ميت.
آيا قسمت بر هم مى‌خورد يا نه؟ -؟.
جواب: چون مذهب شيعه اين است كه (قسمت)، (بيع) نيست، ومجرد تميز كردن حق است.
پس اصل قسمت، صحيح است.
گو ملك واقعى حاصل نشود در ميراث الا بعد از اداى دين.
(2) واظهر در نزد حقير اين است كه در عدم حصول ملك قبل از اداى دين، فرقى نيست ما بين دين مستوعب تركه، وغير مستوعب.
وبا وجود اين، باز تقسيم را صحيح مى‌دانيم قبل از صحيح ملك.
ودر اين صورت هر گاه وراث همگى به قدر الحصه دين ميت را ادا كردند، قسمت بر حال خود باقى مى‌ماند.
و هر گاه هيچ كدام قيام به اداى دين نكنند حصه همه فروخته مى‌شود – يعنى به قدر دين از اصل مالفروخته مى‌شود – واگر چيزى بر جا بماند ثانيا قسمت بايد كرد.
و هر گاه بعضى از آنها به قدر الحصه اداى دين ميت بكنند وبعضى نكنند، قسمت در حق آن كه ادا كرده صحيح است.
وحصه او از براى او باقى است.
وحصه او [ را ] كه امتناع مى‌كند مى‌فروشند وبه دين مى‌دهند.
145: سوال: هر گاه چهار قطعه باغ مشترك باشد ميان دو برادر، ودو قطعه آن را قسمت كرده باشند وشرط كرده باشند كه (هر وقت كه آن دو قطعه ديگر را خواسته باشيم قسمت كنيم، آن قطعه [ اى ] كه به سمت باغ برادر بزرگ است از او باشد وآن قطعه ديگر از برادر كوچك).
آيا اين قسمت صحيح است؟ واين شرط لازم است يا نه؟ -؟ جواب: بدان كه دليلى بر لزوم (شرط در ضمن قسمت) نديده‌ام.
وعموم (المومنون عند شروطهم)
1: اين سوال وجواب آن، در مسأله شماره 156 با بيان ديگرى شرح داده شده.
رجوع كنيد.
2: در اين صورت خيلى بهتر بود اگر دليل فتوايش را توضيح مى‌داد.
واين مسأله بيانگر مرجوحيت اين قول است.