جامع الشتات-ج3-ص282
متحقق شده، وثمره آن استحقاق هر يك است ملك خاص را، وبعد تحقق آن ديگر امرى كه باعث زوال حق شود، نيست.
مگر اين كه دعوى غبن يا (غلط) در ميان آيد كه به مقتضاى آن عمل بايد كرد.
و هم چنين است دليل بعد از بناى بر قرعه.
به جهت آن كه قرعه منشأ تعيين حق است وبعد از تعيين، راهى از براى زوال حق نيست.
141: سوال: هر گاه كسى ملكى را وقف بر اولاد كرده، وبه جهت شياع خراب شده واز حيز انتفاع افتاده.
آيا تقسيم آن، يا بيع آن جايز است يا نه؟ -؟.
جواب: تقسيم وقف جايز نيست، مگر در صورت نادرى، مثل اين كه ملكى مشترك باشد ميان دو نفر ويكى از آنها حصه خود را بر شخصى وذريه او وقف كرده باشد، وديگرى حصه خود را بر شخصى ديگر وذريه او وقف كرده باشد.
كه در اين صورت تقسيم كردن جايز است ميان آن دو شخص ودو ذريه.
(1) ولكن هر يك از ذريتين در ميان خود تقسيم نمى‌توانند كرد.
به جهت آن كه حق منحصر نيست در آنها كه قسمت مى‌كنند، وحصه بطون گاه كه متفاوت مى‌شود.
واما بيع وقف در صورت مزبوره: پس اظهر جواز آن است.
واما اگر مالى مشترك باشد ما بين وقف وطلق: پس قسمت آن جايز است، به شرطى كه به عنوان رد بعضى از آن را از وقف بيرون نكنند وداخل طلق [ ن ] كنند.
142: سوال: هر گاه پنج جريب زمين در ميان دو نفر مشاع باشد، ويكى مالك دو جريب باشد وديگرى مالك سه جريب، يا بالمناصفه باشد.
وخواهند قسمت كنند به اين نحو كه بنا را به اين نحو بگذارند كه مساوى حصه يكى از آنها در سمت جنوبباشد واز ديگرى در سمت شمال كه بعد از اين مساحت كنند.
آيا اين قسمت صحيح است ولازم يا نه؟ -؟.
1: در اينجا حاشيه‌اى از خود ميرزا (ره) هست بدين شرح: واز جمله صورى كه تقسيم وقف جايز است آن است كه مثلا نصف مشاع ملكى وقف مسجدى باشد ونصف ديگرى وقف مشهدى.
بنابر اين، صور قسمت وقف، بسيار است.
پس آنچه ما گفتيم كه (الا در صورت نادرى) آن در قسمت وقف اولاد وامثال آن است كه در طبقات متغاير مى شود.