جامع الشتات-ج3-ص281
اجبارى است، يعنى مى‌توان اجبار كرد شريك را بر قسمت.
به جهت آن كه مستلزم رد نيست.
ودر باب سماع دعوى: ظاهر اين است كه استفسار كنيم كه آيا قرعه به عمل آمده است يا نه؟ -؟ و هر گاه مدعى اقرار كند به عدم قرعه، دعوى ملزم نيست ومسموعه نيست.
به جهت آن كه انكار آن قسمت در معنى فسخ است وبدون قرعه قسمت لزوم ندارد.
وديگر محتاج به قسم نيست مگر اين كه ثمره [ اى ] بر آن مترتب شود (مثل آن كه تصرفى در آن شده باشد كه مطلق قسمت مجوز آن باشد.
ودر صورت عدم ثبوت قسمت غرامتى بر مدعى عليه لازم آيد) در اين صورت دعوى مسموعه است، وقسم متوجه مى‌شود بر مدعى.
واما در صورت ادعاى قرعه: پس اظهر آن است كه دعوى ملزمه ومسموعه است.
به جهت آن كه اظهر اين است كه قرعه كافى است در لزوم قسمت مطلقا (در غير قسمت رد) ودعواى ضرر هم در كار نيست.
بلكه اظهر آن است كه در قسمت رد هم چنين است.
ودر صورت ثبوت رضاى بعد قرعه نيز در آن هيچ اشكال نيست.
وحاصل اقوال در مسأله اين است كه اگر قاسم از جانب امام يا حاكم نصب شده است وقرعه هم زده است رضاى شريكين بعد از قرعه در كار نيست.
هر چند قسمت رد باشد.
وظاهر اين است كه خلاف در آن نباشد.
بلكه ظاهر آخوند ملا احمد اردبيلى (ره) اين است كه اجماعى است.
هر چند صاحب كفايه در قسمت رد اشكال كرده است.
واظهر قول مشهور است.
واگر قاسم از جانب حاكم نباشد بلكه شركا خود قسمت كرده باشند، يا خود قاسم تعيين كرده باشند، پس بعضى گفته‌اند ضرور است تراضى بعد قرعه، كه هر گاه تراضى نشود لزوم ندارد.
وبعضى گفته‌اند در قسمت رد، ضرور است.
ودر غير آن ضررو نيست.
واين مختار شهيدين است.
اينها همه در صورتى است كه تراضى در اول بر حصص به عمل نيامده باشد واتفاقبر امرى نكرده باشند.
واما هر گاه بعد تعديل سهام، اتفاق كنند كه هر يك حصه معينى را بردارند: پس تصريح شهيد در لمعه وشارح آن در شرح وعلامه در قواعد اين است كه لازم مى‌شود.
واين دور نيست.
به جهت آن كه قسمت كه وضع شده به جهت تميز حقوق،