جامع الشتات-ج3-ص280
متصور نيست.
پس در اينجا بايد طالب قسمت را اجابت كرد وممتنع را اجبار كرد.
واگر ضرر در نفس قسمت باشد، پس يا اين است كه در قسمت به هر دومى‌رسد، يا به يكى.
پس اگر ضرر به يكى مى‌رسد دون ديگرى متضرر را نمى‌توان اجبار كرد.
وآن ضرر اشاعه در جنب ضرر قسمت، مضمحل مى‌شود.
به جهت آن كه درد را هر دو دارند ودر صورت تقسيم منحصر مى‌شود ضرر در متضرر به قسمت.
واگر در قسمت كردن، ضرر به هر دو مى‌رسد لكن احدهما طالب استقلال مى‌شود وضرر قسمت را بر خود قرار مى‌دهد.
پس اگر اين، سفه وتضييع مال مى‌شود، اجابت او نبايد كرد.
وعدم اجابت آن طالب، از دو راه است هم از راه اضرار به غير وهم از راه تضييع مال.
واز اينجا ظاهر مى‌شود كه در صورت سابقه كه احدهما به قسمت متضرر مى‌شود هم اگر متضرر طالب قسمت شود وموجب سفه وتضييع باشد، اجابت آن نمى‌شود.
و هر گاه در قسمت كردن ضرر به يكى مى‌رسد ودر قسمت نكردن به ديگرى از راه ديگر (قطع نظر از بقاء بر اشاعه وعدم استقلال، مثل اين كه اگر بر اشاعه باقى بماند مشترى ندارد ومى خواهد حصه خود را بفروشد وبرود به جاى ديگر كه ديگر از اين منتفع نمى‌تواند شد.
وآن ديگرى حصه قليلى دارد كه اگر تقسيم شود از آن منتفع نمى تواند شد).
پس در اينجا ضررها متعارض مى‌شوند، وگويا چاره آن منحصر به قرعه باشد كه از براى هر امر مشكلى است.
پس قرعه ضرر به نام هر يك بر آمد او متضرر مى‌شود.
يا قرعه را بر قسمت واشاعه بزنند.
وبدان كه اجبار در اين باب وظيفه حاكم شرع است.
[ و ] محتمل است كه شريك نيز تواند.
140: سوال: دو نفر با هم شريك مى‌شوند، وبذر مشترك مشاع را زرع مى‌كنند در دو مزرعه.
بعد از آن احدهما بر ديگرى ادعا مى‌كند كه (ما قسمت كرديم واين مزرعه از من شد وآن مزرعه از تو).
وآن ديگرى منكر قسمت است.
آيا اين قسمت صحيح است يا نه؟ -؟.
وآيا اين دعوى ملزمه ومسموعه است كه بر فرض عدم بينه، يمين متوجه مدعى عليه شود -؟ يا مسموعه نيست به جهت آن كه ملزمه نيست -؟.
جواب: قسمت زرع صحيح است.
بلكه ظاهر اين است كه اين قسمت، قسمت