جامع الشتات-ج3-ص279
(و هم چنين هر گاه متضرر شود بعضى از آنها به قسمت هر يك على حده، حق او را بايد در يك ناحيه قرار داد).
والحاصل: معيار در قول ابن براج ملاحظه ضرر است از هر حيثيت، واين اقوى است.
واما فرقى كه علامه در مابين دكاكين متجاوره وبين خانه‌هاى متجاوره ومزارع متجاوره گذاشته، وقايل به اجبار شده در دكاكين، دون خانه ومزرعه، پس وجه آنظاهر نيست.
واما سخن درغلام‌ها وكنيزها وحيوان‌ها ودرختان وجامه‌ها وامثال آن: پس اگر در جنس مختلف باشند (مثل اين كه مال مشترك غلام باشد وجامه باشد وگندم باشد) پس ظاهر علما – چنانكه صاحب كفايه نسبت به ايشان داده به عنوان قطع – اين است كه اجبار نمى‌توان كرد در قسمت اعيان بعضى آنها در بعض.
هر چند قيمت آنها متساوى باشند.
واما هر گاه در نوع متحد باشند مثل چند غلام يا چند اسب يا چند درخت.
پس هر گاه توان تسويه وتعديل كرد در عدد وقيمت (هر دو)، پس نقل كرده است از اكثر كه اجبار مى‌كنند در تقسيم اعيان اينها.
واز شيخ در مبسوط نقل كرده كه او از بعض اصحاب نقل كرده است قول به عدم اجبار را.
واما هر گاه تسويه در قيمت ممكن باشد ودر عدد ممكن نباشد، مثل سه غلام در ميان دو شريك، كه دوتاى آنها در قيمت مساوى يكى از آنها باشد، پس در آن اشكال كرده، و هم چنين هر گاه در وصف مختلف باشند (مثل غلام تركى وغلام هندى) با تساوى آنها در قيمت.
و هم چنين در مثل بار ابريشم وكتان.
و هم چنين هر گاه قيمت آنها مختلف باشد.
واز جمعى نقل كرده است عدم اعتبار اختلاف در نوع را، با تساوى قيمت.
وگمان حقير اين است كه اين سخن‌ها واختلافات واشكالات همه ناشى از تفاوت افهام است در معنى (ضرر).
واگر نه، نصى واجماعى ودليلى بر خصوص اين مسايل نيست.
وچون اصل در اين مسأله ودليل در آن همان (نفى ضرر) است پس بايد آن را معيار كرد.
پس مى‌گوئيم كه: يا اين است كه ضرر متصور در مقام، همان بقاى بر اشاعه و عدم استقلال هر يك، است در تصرف در مال خود.
ودر نفس قسمت ضررى