جامع الشتات-ج3-ص278
مى‌شود بسبب قسمت – پس در اينجا رجوع به قرعه است.
قسم سوم: آن است كه اجزاى مقسوم متساوى نباشد.
مثل زمين متفاوت الاجزاء، وباغ مختلف الاشجارى كه ضرر در قسمت آن حاصل نشود ولكن ممكن نمى‌شود تسويه وتعديل سهام الا به (سر بود) از غير آن.
پس آنچه از شهيد ثانى (ره) ظاهر مى‌شود اين است كه خلافى نيست در عدم اجبار.
ووجه آن اين است كه [ اين ] معامله معوضه [ اى ] است ومحتاج است به تراضى.
هر چند اصل قسمت هم چنين است لكن به دليل ثابت شده در مواضع مجوزه.
وصاحب كفايه (ره) در بعضى صور كه تركتقسيم موجب ضرر باشد، اشكال كرده.
وآن بموقع است اگر اجماع نباشد.
قسم چهارم: آن است كه به همين نحو باشد ولكن ممكن باشد تعديل سهام بدون احتياج [ به ] سر بود دادن از خارج.
مثل آن كه زمينى باشد كه بعض آن بد، وبعض آن خوب [ باشد ].
ودو ثلث آن كه بد است مساوى يك ثلث است كه خوب است در قيمت، ومشترك باشد ميان دو نفر.
وقسمت كنيم آن را به ثلث وثلثين.
واشهر واظهر در اين نيز اجبار ممتنع، است بر قسمت.
قسم پنجم: آن است كه مقسوم اشياء متعدده باشد.
مثل مزرعه چند ودكان چند يا غلام وكنيز وحيوانات متعدده وامثال آن.
پس كلام فقها در آن مختلف است.
اما در مزارع ودكان‌ها وخانه‌ها: پس مشهور اين است كه نمى‌توان اجبار كرد در ضم بعض آنها را در بعض به اين كه يك دكان را مثلا تعديل وتسويه كنند با دكان ديگر يا در دكان ديگر، وهكذا.
و هر يك را به قدر نصيب بدهند.
به جهت اين كه حال مزارع ودكاكين مختلف است در مرغوبيت وعدم مرغوبيت، وچنانكه استقلال در تصرف، نفع است وترك استقلال ضرر است وباعث اجبار در قسمت مى‌شود، همچنين حرمان از بعضى دكاكين وبعضى مزارع با تعلق خاطر شريك به آن، ضرر است.
واين سخن خوب است در وقتى كه مختلف باشد احوال آنها در رغبت به آن وعدم رغبت.
اما هر گاه در اين معنى مساوى باشند، پس اظهر جواز اجبار است.
چنانكه مذهب ابن براج است وگفته است كه