جامع الشتات-ج3-ص277
باشد.
ودر جائى كه تعيين سهام به قرعه باشد ديگر تراضى بعد از آن هم ضرور نيست.
واگر بنابر اين نباشد قسمت لزوم نخواهد داشت وديگر اين سخن‌ها نمى‌شود على الاطلاق.
كتاب القسمة من المجلد الثانى: 139: سوال: مال مشترك قابل قسمت اجباريه، تعريف آن چيست؟.
جواب: بايد دانست كه اصل در مسأله قسمت در اغلب مواضع، حديث (نفى ضرر) (1) است.
وبسبب آن در بعضى مواضع اجبار بر قسمت مى‌شود، وآن را (قسمت اجباريه) مى‌نامند.
ودر بعضى موقوف است به رضاى شريك كه آن را (قسمت تراضى) مى‌گويند.
پس به اين سبب مقسوم منقسم مى‌شود به اقسام بسيار: قسم اول: آن است كه مقسوم (مثلى) باشد، از قبيل حبوب وادهان، وخلافى‌نيست در اين كه هر گاه احد شركا طلب قسمت كند ممتنع را اجبار مى‌كنند بر تقسيم از براى رفع ضرر كه ناشى از منع تسلط بر مال است بالاستقلال.
و هم چنين قيمى متساوى الاجزاء كه توان آن را تعديل كرد بدون حاجتى به زياد وكم كردن حصص ورد كردن چيزى خارج از مقسوم.
مثل زمين متساوى الاجزاء وخانه متساوى البناء.
قسم دوم: آن است كه (قيمى) باشد ولكن در قسمت آن ضرر به همه شركا مى‌رسد.
مثل دانه ياقوت يا الماس مشترك، كه هر گاه بشكند به همه ضرر مى‌رسد.
ويا ضرر به بعضى مى‌رسد مثل خانه [ اى ] كه مشترك ميان دو نفر باشد ويكى از آنها مالك عشر آن باشد كه هر گاه قسمت كنند صاحب عشر منتفع به آن نمى‌تواند شد.
پس آن كه متضرر مى‌شود اجبار نمى‌شود بر قسمت.
و هر گاه متضرر طالب قسمت باشد اجابت او بايد كرد، واجبار ممتنع بايد كرد.
مگر آن كه مستلزم سفه باشد.
ودر حد ضررى كه مانع از قسمت است خلاف كرده‌اند.
واقوى اين است كه صادق آيد در عرف كه ضرر است.
و هر گاه در اصل حصول ضرر خارجى همه شريك باشند – يعنى طالب قسمت به ترك قسمت متضرر مى‌شود از حيثيت خارجه غير عدم استقلال.
ونيز ممتنع هم متضرر
1: وسائل: ج 17، ابواب احياء الموت، باب 12 ح 3، 4، 5.