جامع الشتات-ج3-ص276
شوند ولجاج نكنند.
والله يعلم.
(1) 137: سوال: خانه [ اى ] مشترك است ميان دو نفر، قسمت آن مشكل است.
و يكى از آنها به ديگرى مى‌گويد يا حصه خود را به من بفروش يا حصه مرا بخر.
چه بايد كرد؟ جواب: هر گاه خانه را توان تعديل وتسويه كرد – يعنى [ بتوانند ] قسمت كنند به نهجى كه ضررى در تقسيم لازم نيايد ومحتاج به رد نباشد.
يعنى موقوف نباشد به اين كه يكى از شركا چيزى به ديگرى بدهد – در اين صورت اظهر جواز اجبار است بر قسمت.
و اما هر گاه محتاج به رد باشد، بر قسمت اجبار نمى‌توان كرد، ونه بر بيع وشرى، والله العالم.
138: سوال: جمعى مالى به ايشان به ارث رسيده از ملك وباغ واجناس ديگر.
در ميان خود تعديل سهام نموده‌اند و هر يك حصه خود را متصرف شده‌اند (يا به قرعه يا به تراضى).
بعد از آن يكى از آنها دعوى غبن مى‌كند با وجود آن كه از اهل خبره ودانش است.
آيا به مجرد همين، قسمت را بر هم مى‌توان زد يا نه؟ -؟.
جواب: دعوى (غلط در قسمت) ويا آن كه (من مغبون هستم) بمجردها مسموع نيست.
به جهت آن كه اصل صحت است.
مگر اين كه بينه عادلى بياورد.
مثل اين كه دو قاسم صاحب وقوف عادلى، ببينند وبگويند كه غلط شده وحق او به او نرسيده.
در اين وقت مى‌تواند بر هم زد.
و هر گاه بينه نباشد وادعاى علم كند بر شريك به غلط شدن، مى‌تواند او را قسم بدهد.
واظهر آن است كه اگر دعوى علم هم نكند مى‌تواند قسم داد.
وبعد از رجوع قسم به مقتضاى حكم قسم بايد عمل كرد.
واينكه گفتيم مبنى بر آن است كه اظهر در نظر حقير لزوم قسمت است به محض تراضى به تخصيص بعد تعديل سهام (2)، هر چند قرعه هم نشده
1: يكى از نكات اساسى اين سوال بى پاسخ مانده وميرزا توجهى بدان نكرده است وآن (تعدد قطعات) وچهار قطعه بودن مال مشترك است براى تكميل پاسخ رجوع كنيد به مسأله شماره 139 كه پس از دو مسأله مى‌آيد.
2: رجوع كنيد به مسأله شماره 140، از همين مجلد.