جامع الشتات-ج3-ص257
عوض را به آن مسافر برساند.
پس هر گاه از باب صورت اول باشد ودر حين تفريق محاسبه حقوق را صلح كرده باشند، صلح صحيح است ومتذكر نبودن امر نفقه مضر به صحت صلح نيست.
زيرا كه مفروض اين است كه در اين صورت از باب نفقه حقى ندارد كه صلح كند يانكند.
وعموم (صلح حقوق) برجا است ولازم است.
و هر گاه از باب صورت ثانيه باشد، دعوى مسموعه است.
ولكن اظهر اين است كه قول مدعى صحت صلح مقدم باشد با يمين.
چون عدم تذكر وفراموشى خلاف ظاهر وخلاف اصل است.
وظاهر (عموم حقوق) بر حال خود است.
پس سخن مدعى صحت موافق اصل وظاهر و [ نيز موافق ] اصل برائت واصالت حمل فعل مسلم بر صحت است.
127: سوال: چند نفر در ملكى شريك بودند، وآن ملك را شخصى غصب كرده.
ويكى از شركا بدون اذن واطلاع باقى رفته وآن ملك را با اجرت المثل از آن غاصب گرفته.
وشخصى را همين شريك كه ملك را گرفته نزد ساير شركا فرستاده كه آن ملك را به اسم خود از آن شرك بگيرد.
واين شخص رافع رفته وبه اسم خود آن ملك را از ساير شركا گرفته به قيمت كمى، به جهت آن كه مذكور ساخته آن شخص رافع كه (از آن ملك چيزى عايد شما نمى‌شود به سبب اين كه در دست غاصب است پس فروختن بهتر است از براى شما هر چند به قيمت پستى بوده باشد).
وباقى شركا هم به اين سبب آن ملك را به آن شخص فروخته‌اند.
به قيمت كمى.
والحال مطلع شده‌اند كه آن ملك در وقت بيع مغصوب نبوده وآن شريك تدليس كرده.
آيا ساير شركا را مى‌رسد (والحال هذه) كه ادعاى غبن نمايند يا نه؟ -؟.
وديگر اين كه: اگر آن شريك آن ملك را از ساير [ شركا ] خريده باشد به همان پولى كه به عوض اجرت المثل از غاصب گرفته بدون اطلاع ساير شركا.
آيا اين بيع صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: بعد از ثبوت مراتب مزبوره وتحقق شرايط غبن، خيار فسخ به جهت غبن – بل كه خيار تدليس هم – از براى مالكان ثابت است.
واما جواب از مسأله دوم: پس بدان كه آن اجرت المثل كه آن يك نفر گرفته به مجرد اخذ او بدون توكيل واجازه، به قدر الحصه ملك شركا نمى‌شود، تا اين معنى را به نظر بياورند كه به پول خود [ شان ] ملكخود [ شان ] را فروخته [ اند ] تا [ به اين جهت ] باطل باشد.
بلكه به قدر الحصه شركا از آن