جامع الشتات-ج3-ص255
سفر وخواه در حضر) به اين معنى كه شرط كند كه نفقه سفر از كيسه مالك باشد، مطلقا مستحق مى‌شود.
و هم چنين هر گاه شرط كند كه از مال مضاربه خرج كند هم مستحق است مطلقا.
مادامى كه آن مال باقى است.
ودر اين صورتها فرقى نيست ما بين اين كه نفقه را برداشته باشد يا نه، [ زيرا ] كه استحقاق تملكى حاصل است و مى‌گيرد.
اما در صورت عدم شرط پس اگر نفقه را به مصرف رساند از آن مال، محسوب مى‌شود از اصل مال.
واگر از عين المال خود كرده تا آمده به خانه، معلوم نيست كه تواند عوض آن را مطالبه كند.
پس معنى وجوب نفقه در مضاربه (بنابر مختار) اين است كه واجب است بر صاحب مال كه هر گاه عامل از آن مال خرج كرده باشد در نفقه، با او محسوب ندارد در حصهخودش، بلكه از مجموع مال بايد محسوب دارد.
واما از براى عامل پس جايز است كه بردارد از مال براى نفقه [ و ] جايز است كه بر ندارد.
ودر صورت شرط بايد ملاحظه كرد كه [ آيا ] شرط كرده است كه او مرخص باشد در نفقه كردن از اصل مال؟ يا شرط كرده است كه عامل مستحق مقدار نفقه باشد از اصل مال؟ يا در ذمه مالك اعم از آن مال و اموال ديگر او؟.
پس در صورت اول واجب مى‌شود بر صاحب مال كه هر گاه نفقه كرده باشد عامل از اصل مال، از مجموع مال حساب كند.
نه اين كه واجب باشد بر او وفا حتى اين كه اگر عامل از مال خود خرج كرده باشد واجب باشد كه صاحب مال عوض را بدهد.
ودر صورت ثانيه واجب مى‌شود بر او وفاى به شرط، خواه عامل از اصل مال خرج كرده باشد، يا نه.
پس هر گاه دانستى معنى وجوب را در اين دو صورت (1) پس بدان كه: منافاتى نيست ما بين وجوب شرط ولزوم آن، وآنكه عقدى كه اين شرط در ضمن آن شده از عقود جايزه است.
بلى هر گاه فسخ كند عقد را لزوم اين شرط هم بر هم مى‌خورد.
پس لزوم آن مادامى است كه آن عقد بر حال خود باشد.
پس هر گاه در اول سفر بر هم زنند عقد را، شرط هم بر هم مى‌خورد.
و هر گاه بين سفر فسخ كند به مقدارى كه از سفر مانده لزوم شرط زايل
1: توضيح: نظر به اين كه صورت دوم وسوم در حكم مساوى هستند لذا سه صورت را دو صورت مى‌نامد.