جامع الشتات-ج3-ص254
جعفر است از حضرت كاظم (ع) (قال فى المضاربة ما انفق فى سفره فهو من جميع المال.
واذا قدم بلده فما انفق فمن نصيبه) (1) وظاهر حديث اين است كه عامل هر گاه در سفر از مال مضاربه نفقه كرده باشد آن را از جميع مال حساب مى‌كنند، نه از حصه ربح عامل.
و هر گاه به خانه‌اش آمده واز آن مال نفقه كرده پس آن را از حصه خودش محسوب مى‌دارند.
پس حكم اين كه هر گاه از مال خودش على حده خرج كرده باشد (خواه به قصد قرض كه بعد بردارد از آن مال، يا با غفلت از حقيقت حال) مستفاد نمى‌شود از حديث.
(2) وشهيد ثانى وديگران گفته‌اند كه (مراعات مى‌كند در نفقه آنچه لايق به حال او است بر سبيل ميانه روى پس اگر اسراف كند بر او محسوب مى‌دارند.
واگر بر خود تنگ بگيرد از براى او حساب نمى‌كنند به جهت اين كه آن را انفاق نكرده است).
واز اين عبارت بر مى‌آيد كه هر گاه نفقه نكرده باشد از آن مال، نتواند مطالبه كند (3).
واين عبارت هم مطابق حديث است كه ثبوت اصل نفقه در ذمه مالك معلوم نمى‌شود كه گفته‌اند چون انفاق نكرده است محسوب نمى‌شود.
واصل وقاعده هم مقتضى ايناست.
پس هر گاه به نيت قرض هم از مال ديگر خرج كرده باشد كه بعد از آن مال بردارد، معلوم نيست كه تواند، مگر اين كه وكيل باشد در اين معنى، يا مأذون شود از حاكم.
پس آن قدرى كه از حديث وكلام علما ظاهر مى‌شود همين قدر است كه جايز است از براى عامل اين كه از اصل مال انفاق كند واين استحقاق از براى او هست.
وبيش از اين بر نمى‌آيد.
هر گاه اين را دانستى پس مى‌گوئيم: هر گاه لزوم نفقه به شرط ثابت شود (خواه در
1: همان حديث – (ابواب مضاربه، باب 6 ح 1) همان طور كه گفته شد اين حديث (صحيحه) نيست.
2: با يك دقت روشن مى‌شود كه اساسا حديث در مقام بيان اين حكم است، نه در مقام تاسيس اصل ونه در مقام توضيح واضح.
3: چنين نتيجه گيرى از سخن شهيد قابل نقد است زيرا مراد او جائى است كه بر خود تنگ گرفته وانفاق نكرده، واين فرق دارد با جائى كه انفاق كرده لكن از جيب خودش.