جامع الشتات-ج3-ص253
وحاصل كلام او اين است كه چون نفقه موكول است به عرف وعادت پس هر گاه بر خود تنگ بگيرد وكمتر از متعارف خرج كند نمى‌تواند تفاوت متعارف را از صاحب مال مطالبه كند.
چون اين نفقه از باب مواسات است.
يعنى مثل نفقه اقارب است نه مثل نفقه زوجه.
پس قضا ندارد.
و هر گاه اسراف كرده است وزيادتر از متعارف خرج كرده، بايد به صاحب مال رد كند، يا در كم ربح محسوب دارد.
واين كلام منافات ندارد با آنچه ظاهر مى‌شود از كلام او سابق بر اين، در آنجا كه گفته است كه (هر گاه شرط كند نفقه را در حضر لازم مى‌شود شرط اجماعا و هم چنين در سفر بنابر قول به عدم ثبوت نفقه در سفر بدون شرط.
وواجب مى‌شود از براى او آنچه محتاج است به آن از ماكول ومشروب وملبوس ومركوب.
ودر صورت تعيين نفقه تعدى از آن جايز نيست.
ودر صورت اطلاق رجوع مى‌شود به عادت وصحيح، وتعيين بهتر است.
وبعض شافعيه شرط كرده‌اند تعيين را.
واين قول خوب نيست.
).
وبعد از آن از احمد نقل كرده است كه در صورت شرط نفقه على الاطلاق، كسوه داخل نيست.
وبعد از آن گفته است (اذا عرفت هذا فان الكسوة يستحقها للاستمتاع بها لا على جهة الملك الصريح، فلو رجع الى البلد من سفره وعليه كسوة او دابة ركوب، كانت مردودة الى مال القراض).
وحاصل آن اين است كه كسوه را عامل مالك نمى‌شود، استحقاق او محض از براى منتفع شدن به آن لباس است.
ووقتى كه برگشت از سفر آن لباسرا بايد به صاحب رد كرد، يا داخل مال مضاربه كرد.
و هم چنين چارواى سوارى.
پس كسى تو هم نكند از اين كلام علامه (كه تخصيص داده كلام را به كسوه) كه [ كسوه ] از باب استمتاع است [ نه ] انتفاع از باب تملك، چنانكه در زوجه همچنين است على الاقوى.
بخلاف ماكول كه از باب تملك است در زوجه.
[ تا ] مذهب او اين باشد كه در اينجا هم ماكول از باب تملك است مثل زوجه كه هر گاه از مال خود خرج كرده باشد تواند به مالك رجوع كرد.
زيرا كه كلام او در اينجا مبتنى بر غالب است كه نفقه را در سفر خرج كرده است با آن كه خود عنوان را از براى شرط نفقه كرده وشرط باعث لزوم وتملك مى‌شود در هر حال.
پس حكايت كسوه محتاج بود به بيان، نه ماكول ومشروب.
واما تحقيق حال: پس مى‌گوئيم كه اصل در اين، حديث صحيحه على بن