جامع الشتات-ج3-ص252
سوم: اين كه كلام (در نفقه مسافر در مضاربه محضه) در آنجا بايد منقح شود (1) كه آيا اين نفقه از باب ارفاق ومواسات است مثل نفقه اقارب؟ يا از باب استحقاق تملك است مانند استحقاق زوجه نفقه را – كه هر گاه انفاق به عمل نيايد قضا بايد كرد بخلاف اقارب؟.
وپيش گفتيم كه مسأله نفقه را در كتاب شركت بر نخوردم [ به ] تصريحى به آن در كلام علما.
اما در مضاربه محضه: پس از كلام علامه در تحرير توقف ظاهر مى‌شود.
چونكه گفته است كه (هر گاه ثابت دانيم نفقه را در سفر، يعنى قايل باشيم كه نفقه به اصل شرع ثابت است از براى عامل مضاربه در سفر، هر گاه عامل نفقه را از غير مال مضاربه كرده باشد – خواه از مال خود يا به عنوان قرض – به قصد اين كه رجوع كند به مالك، پس در جواز رجوع اشكال است.
و هر گاه شرط كرده باشد نفقه را، بعد از آن كه ادعا كند كه من نفقه را از مال خود كرده‌ام والحال مى‌خواهم، قول، قول او است با قسم.
خواه مال در دست او باشد يا رد كرده باشد به صاحب مال).
ودر قواعد گفته است كه (هر گاه شرط كند عامل نفقه را يا ثابت دانيم نفقه را از براى او از اصل، واو ادعا كند كه من از مال خود انفاق كرده‌ام وعوض را مى‌خواهم، جايز است از براى او رجوع به مالك.
)
واز كلام هر دو كتاب بر مى‌آيد كه در صورت شرط لازم مى‌شود واز باب استحقاق تملكى، است.
واما در صورت عدم شرط (هر چند قايل باشيم به استحقاق برداشتن نفقه): از تحرير ظاهر مى‌شود توقف در جواز رجوع.
واين در معنى توقف است در استحقاق تملكى.
(2) واما از عبارت قواعد بر مى‌آيد كه در صورت عدم شرط هم استحقاق تملكى دارد.
واما در تذكره: پس بعد از آن كه اختيار كرده ثبوت نفقه را در سفر بدون شرط نيز – چنانكه مشهور واقوى است – در آخر مبحث مى‌گويد (ولو اقتر على نفسه فى الانفاق لم يكن له اخذ الفاضل مما لا يزيد على المعروف.
لان هذه النفقه مواساة.
وكذا لو اسرف فى النفقه، حسب عليه الزايد على قدر المعروف.
1: وبه عبارت ديگر: اصل كلام در مسأله نفقه مسافر در شركت، منوط است به روشن شدن كلام در نفقه مسافر در مضاربه محضه.
2: واين نيز در معنى اين است كه علامه (در تحرير) در اصل (ثبوت نفقه در اصل شرع) توقف مى‌كند.
و همان طور كه پيشتر بيان گرديد آن دو حديث را براى ثبوت اين اصل كافى نمى‌داند.