جامع الشتات-ج3-ص251
است كه تمام نفقه سفر را مى‌تواند بردارد.
وقول ديگر اين است كه تفاوت زيادتى نفقهسفر از حضر، را مى‌تواند بردارد.
وقول ديگر منع است مطلقا.
وقول اول مقتضاى صحيحه على بن جعفر (1) وروايت سكونى است، واز شيخ نقل اجماع بر آن شده.
اين در صورتى است كه شرطى نباشد.
پس اگر شرط كند نفقه را تأكيدى خواهد بود بنابر مختار ما.
وبنا بر آن دو قول هم جايز وصحيح است به سبب ادله وفاى به شروط و عقود.
وبنابر مختار ما در صورت شرط، بعضى گفته‌اند كه بايد تعيين كند تا شرط مجهول نباشد، خصوصا بنابر قول به عدم ثبوت نفقه.
ودور نيست اكتفا به تعارف، چنانكه رجوع مى‌كنيم به آن در صورت عدم شرط، زيرا كه شرط هم راجع به همان اطلاق مى‌شود.
پس فرق مابين آنچه به اصل شرع ثابت يا به سبب شرط، بعيد است.
و هر گاه عدم نفقه كند هم ساقط مى‌شود بنابر مختار ما نيز.
وظاهر حديث واطلاق فتاوى اين است كه موقوف نيست جواز انفاق بر ظهور ربح.
پس مى‌تواند انفاق كند هر چند از اصل مال باشد.
بلكه ظاهر اين است كه در صورت ظهور ربح هم از مجموع مال، انفاق مى‌كند نه خصوص ربح، ولكن آن را قبل از (حق عامل) بر مى‌دارد.
هر گاه اين را دانستى، پس چنانكه در ضمن عقد مضاربه شرط نفقه جايز است (هر چند قايل باشيم به عدم ثبوت آن به اصل شرع) به سبب عمومات ادله، پس چرا در عقد شركت جايز نباشد.
ووجه تصحيح آن را پيش بيان كرديم.
والحال سخن در اين است كه آيا شرط نفقه از براى شريك، از باب زياد كردن حصه او است كه پيش گذشت، يا مسئله‌اى است جدا؟ -؟.
ظاهر اين است كه مسئله‌اى است جدا.
وعدم تصريح به آن مضر نيست هر گاه عمومات اقتضاى جواز آن، كنند.
بلى، هر گاه از براى آن مسافر ربحى زيادتر قرار داده شده باشد كه احتمال دخول در مضاربه وتركب با شركت باشد، از حيثيتى داخل مضاربه مى‌شود كه شرط نفقه از آن حيثيت باشد.
1: همان طور كه بيان گرديد اين حديث نمى‌تواند (صحيح) باشد به دليل حضور (عمركى) در سند آن.
وبههمين دليل اقوال فقها در اين مسأله مختلف است.