جامع الشتات-ج3-ص250
است) دخلى به مقصود ما ندارد.
پس نمى‌توان گفت كه بنابر اين نفقه سفر از بابت خسارتى است كه در اين معامله بهم رسيده پس بايد بر سرمايه قسمت شود وشرط كردن در آن بيش از تاكيد، افاده نمى‌كند – چنانكه در مضاربه بنابر قول به ثبوت نفقه از براى مسافر در اصل شرع گفته‌اند.
چنانكه خواهيم گفت – به علت اين كه مراد ايشان از تقسيم نفع ونقصان بر سر مايه نفع ونقصانى است كه به سبب معامله حاصل شود نه مطلقا.
والا لازم مى‌آيد كه هر گاه احد شريكين كه در خانه مانده هر گاه اخراجات اوبيشتر باشد او هم زيادتى از مال بردارد.
زيرا كه مى‌تواند شد كه آن شريك مسافر از شهر.
مى‌رود.
(1) ورساتيق كه ماكول ومشروب در آن [ جاها ] ارزانتر [ است ] وحيوان آن هم به صحرا مى‌چرد واحتياج به قيمت علف ندارد، بخلاف آن شريك كه در شهر مانده.
واين تو هم را هرگز كسى نكرد [ ه ] كه آن كه در بلد مانده زيادتى نفقه را از اصل مال محسوب دارد.
و هم چنين گاه است كه در سفر آن مسافر مالى دارد خارج از مال الشركه (وقيمت بسيار دارد) گم مى‌شود يا دزد مى‌برد.
پس نمى‌توان گفت كه (آن شريك سفر را براى معامله اختيار كرده واين شريك از براى معامله نمانده بلكه در خانه خود است پس نقصان سفر را بايد محسوب داشت چون سفر از براى معامله است هر چند به تلف شدن مالى باشد كه داخل مال الشركه نيست.
بخلاف نقصان در خانه).
واگر در خصوص مضاربه دليل نبود وحديث وارد نشده بود (2) ما در آنجا هم قايل به ثبوت نفقه نمى‌شديم.
ومفروض اين است كه در اينجا دليلى نيست ونصى وارد نشده.
و تصريحى در كلام علما هم نيست، بلى در مضاربه متوجه شده‌اند.
واقوى واشهر اين
1: كلمه‌ها در جاى نقطه چين قابل خواندن نيست.
گويا اولى (بيرون) ودومى (به دهات) است.
2: وسائل: ج 13 ص: 187 و 188 باب 6.
توضيح: گويا قول به (ثبوت نفقه عامل) در مضاربه تنها به دليل حديث نيست، بل مقتضاى عقل وتعارف عرف است.
همان طور كه خود مصنف در سطرهاى بعدى به تعارف تكيه خواهد كرد.
در اين مسأله تنها دو حديث وارد شده كه در سند يكى (عمركى) ودر سند ديگرى (سكونى) هست.
وفقها با تكيه بر اينگونه روايات اقدام به تأسيس اصلى مانند (اصل ثبوت نفقه در مضاربه) نمى‌كنند.
بلى اينگونه احاديث مى توانند تأييدى بر اقتضاهاى عقلى وعرفى باشند.