جامع الشتات-ج3-ص249
واما آنچه وعده كرديم كه خواهيم گفت: پس اين [ است ] كه اين سخنها همه در وقتى است كه در عمل مساوى باشند.
واما اگر عمل مخصوص يكى باشد وزيادتى را از براى او قرار داده باشند، يا آن كه زيادتى را براى آن قرار دادند كه [ عمل ] آن بيشتر باشد، پس ظاهرا خلافى در صحت ولزوم آن نيست.
چنانكه از كلام جمعى ظاهر مى‌شود.
هر چند اطلاق كلام محقق اقتضاى منع مى‌كند مطلقا، وفخر المحققين در ايضاح گفته است كه (هر گاه عمل از براى يكى از آنها باشد يا زيادتى در عمل، وشرط شود از براى آن، زيادتى ربح، مركب مى‌شود عقد از شركت ومضاربه.
واينكه در مضاربه گفته‌اند كه عمل مختص عامل است در ملك مالك، آن در مضاربه‌اى است كه منقطع باشد از شركت.
نه آن كه مشترك باشد با شركت).
ومحقق گفته است كه (اين معامله به مضاربه شبيهتر است).
وعلامه در تحرير گفته است كه (هر گاه مال يكى از آنها دو برابر ديگرى باشد پس اذن دهد به آن ديگرى در عمل به شرط تساوى در ربح، شيخ گفته است كه اگر آن ديگرى هم شرط كند كه آن صاحب مال هم با آن عمل كند، شركت صحيح نيست.
و هر گاه شرط نكند عمل را شركت صحيح است.
واين (شركت قرين) است.
يعنى شركت ومضاربه [ است ] پس عامل مستحق ثلث ربح مى‌شود به سبب مال خود، وسدس ربح به سبب عمل خود.
واما بنابر مختار ما هر گاه شرط كند با او عمل را، جايز خواهد بود).
تمام شد ترجمه كلام علامه.
به هر حال، اين معامله هر چند شبيه است به مضاربه (اما مضاربه حقيقيه نيست.
خصوصا هر گاه مال از طلا ونقره نباشد) ولكن حكم همان است كه گفتيم.
وشهرت اين حكم، با عمومات ادله وفاء به عقود وشروط، كافى است درمسئله.
دوم: آيا اين كه شرط نفقه از براى احد شريكين، يا خصوص انكه سفر مى‌كند، صحيح است يا نه؟ -؟.
الحال در كلام فقهائى كه كتب ايشان در نظر است تصريحى به آن نديده‌ام.
واينكه گفته‌اند كه (مقتضاى عقد شركت اين است كه شريكين در نفع ونقصان شريك‌اند، چنانكه ربح به ملاحظه سرمايه قسمت مى‌شود خسارت ونقصان هم چنين