جامع الشتات-ج3-ص248
از او باشد، صحيح است) واين جماعت در آن خلافى ندارند.
ودليل آن همين عمومات است.
واينكه گفته شد كه (اين از باب قرار دادن مال شخصى است از براى غير بدون عوض، واين داخل تجارت نيست) هم ممنوع است.
به جهت آن كه مى‌تواند شد كه همان رضا شدن آن شخص به اين كه او عمل كند در مال مشترك، عوض باشد.
كه مقصود همان محض تعاون باشد.
يا به سبب اين كه چون مرد زيركى است مردم از او تشويش دارند وفريب به آن شريك ديگر هم نمى‌دهند، هر چند در عمل مطلقا زيادتى نباشد.
ونه از باب (شركت وجوه) باشد ونه از غير آن از اقسام شركت منهيه.
واين امرى است كه عقلاء مرتكب مى‌شوند ودر آن سفاهتى نيست.
ومفروض اين باشد كه داخل استثنائى باشد كه بعد مذكور مى‌شود.
با وجود اين كه مى‌توانيم گفت كه اجماع سيد اقوى باشد از اجماع ابن زهره به ملاحظه اقدميت وابصريت واقربيت او به زمان ائمه (ع) وكثرت قايل، به نحوى كه اينطرف خلاف مشهور باشد هم معلوم نيست.
بلكه علامه در تذكره در چندين جا به لفظ ( عندنا ) اين مذهب را ادا كرده كه لا اقل افاده شهرت مى‌كند.
ودر بعضى جاها نسبت خلاف را به شافعى داده ودر بعضى جا به شيخ.
با وجود اين كه شركت مبتنى بر ارفاق وتسهيل است.
واصل، ونفى عسر وحرج وضرر، هم معاضد اين مى‌شود.
وبدان كه: بنابر قول به عدم لزوم، ظاهر اكثر اين است كه چنانكه شرط باطل مى‌شود اصل عقد شركت هم باطل مى‌شود.
يعنى ديگر اذن در تصرف از براى هيچ يك باقى نمى‌ماند.
به جهت آن كه اذن در تصرف به ملاحظه اين شرط بوده وبه اعتقاد صحت اين بود، وبدون آن اذنى نيست.
پس اگر در اين صورت عملى بكنند ربح تابع راس المال خواهد بود، ومستحق اجرت المثل عمل مى‌شود بعد از وضع آنچه مقابل عمل او است در مال خودش.
و هر گاه صلح كند بعد از ظهور ربح به همان نحوى كه شرط كرده بودند (يا غير آن) جايز خواهد بود.
واز ابو الصلاح نقل شده است قول به بطلان شرط دون شركت.